الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 53 من الدستور الأردني كما وردت من اللجنة القانونية النيابية.
وصوّت 110 نواب على قرار اللجنة، فيما خالف 8 نواب، من أصل 118 حضروا الجلسة.
وتتعلق المادة بعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، وتأجيل الجلسة وتقديم الحكومات لبيانها الوزاري إلى المجلس.
وينص تعديل اللجنة القانونية على نص المادة على إلغاء عبارة "عشرة أعضاء من" الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة "ربع عدد أعضاء".
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام
-
"الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين
-
لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة
-
السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
-
رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن