جلسة لمجلس الأمة لفض خلاف قانوني

الوكيل الإخباري - معاذ حميده

أعاد مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية إلى مجلس النواب، للمرة الثانية، بسبب الإصرار على السماح للشركات الخاصة، بالتبليغات القضائية؛ لتُعقد بذلك جلسة مشتركة لمجلس الأمة.

وكان مجلس النواب، رفض مادة في مشروع القانون، تتيح للشركات الخاصة، إيصال التبليغات القضائية؛ قبل أن يعيده مجلس الأعيان للنواب، لإصراره على المادة، بعد إدخال تعديل عليها.

وعاد مجلس النواب، ورفض المادة المعادة من الأعيان، قبل أن يعود الأخير، لإعادتها للنواب، الاثنين.

وكان مشروع القانون المقترح من الحكومة، يتيح لشركة واحدة أو أكثر تسليم الإبلاغات، قبل إدخال تعديل الأعيان، الذي منع اقتصار الأمر على شركة واحدة.

ويتهم النواب، المادة بالاحتواء على "تنفيعات" نتيجة سماحها بإرسال التبليغات القضائية، بواسطة شركات خاصة.

وبموجب المادة 92 من الدستور، من المنتظر، عقد جلسة مشتركة، بين مجلسي النواب والأعيان (مجلس الأمة)، لحسم الخلاف على المادة.

وتنص المادة 92 من الدستور على "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

وأعاد مجلس الأعيان أيضا، معدل استقلال القضاء، إلّا أنه أقر معدل المواصفات والمقاييس، كما ورده من مجلس النواب.