دون أدنى مراعاة لمبدأ المساواة بين الأحزاب، ودون أي تشاور أو تنسيق مع الاحزاب السياسية الفاعلة ودون شفافية أو معايير واضحة.
لقد تعهّدت الحكومة الحالية أمام الرأي العام بتنفيذ نهج التشاركية والانفتاح، في إطار عملية التحديث السياسي والإداري التي أُطلقت برعاية ملكية، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يناقض هذه الالتزامات بشكل صارخ، ويُكرّس سياسة الإقصاء والتفرد بالقرار.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا السياسية والوطنية، سيقوم نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني بتوجيه سؤال رقابي للحكومة حول هذه التعيينات، والمعايير التي تم اعتمادها، تمهيدًا لاتخاذ الموقف المناسب في حال استمرار هذا النهج غير التشاركي، وهذه الخطوة تمثل بداية إجراءاتنا التصعيدية تجاه الحكومة، ما لم يتم التراجع عن النهج الإقصائي وغياب الشفافية الذي بات يطغى على القرارات الحكومية.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تلتقي رئيس شركة تطوير العقبة
-
"الأحزاب الوسطية النيابية": سوق عمّان المركزي ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي
-
"الصحة النيابية": سلامة المياه والغذاء أولوية وطنية
-
ملتقى برلماني يبحث تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية
-
"الريادة النيابية" توصي بإقرار ميثاق وطني وأخلاقي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
-
مجلس الأعيان يتبرع بـ 50 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الياباني لدى المملكة
-
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تزور سلطة إقليم البترا
