دون أدنى مراعاة لمبدأ المساواة بين الأحزاب، ودون أي تشاور أو تنسيق مع الاحزاب السياسية الفاعلة ودون شفافية أو معايير واضحة.
لقد تعهّدت الحكومة الحالية أمام الرأي العام بتنفيذ نهج التشاركية والانفتاح، في إطار عملية التحديث السياسي والإداري التي أُطلقت برعاية ملكية، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يناقض هذه الالتزامات بشكل صارخ، ويُكرّس سياسة الإقصاء والتفرد بالقرار.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا السياسية والوطنية، سيقوم نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني بتوجيه سؤال رقابي للحكومة حول هذه التعيينات، والمعايير التي تم اعتمادها، تمهيدًا لاتخاذ الموقف المناسب في حال استمرار هذا النهج غير التشاركي، وهذه الخطوة تمثل بداية إجراءاتنا التصعيدية تجاه الحكومة، ما لم يتم التراجع عن النهج الإقصائي وغياب الشفافية الذي بات يطغى على القرارات الحكومية.
-
أخبار متعلقة
-
"ثقافة الأعيان" تطلع على الاستراتيجية الوطنية للقراءة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
