وقال امين عام حزب العمل النائب معتز أبو رمان ، ان البنوك غالبا ما تقوم برفع الفائدة على المقترضين ، تبعا للسياسة النقدية والمالية للبنك المركزي التي تؤثر بأسعار الفوائد و القياس على ربط الدينار بالدولار ، وبالتالي فإن من حق المقترضين الحصول على تخفيض الفائدة تطبيقا عادلا لنفس السياسة ! .
واضاف النائب ابو رمان ان قرار جمعية البنوك برفض التخفيض على العقود الثابتة مخيب للأمال، و يعارض فلسفة دور البنوك بدعم الاقتصاد الوطني ، ولا يتماشى مع سياسة الاقراض الحصيفة ، لأن الهدف بالنسبة للبنوك هو تعظيم ارباحها باستمرار رغم الظروف الصعبة للمقترضين واعباء السوق ، موجهاً البنوك للتعامل مع المقترضين كشركاء نجاح و عملاء استراتيجيين ، ومطالبا البنك المركزي بحماية المقترضين .
-
أخبار متعلقة
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025
