سؤال نيابي حول ديون الحكومة وقرار رفع أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري - وجه النائب صالح العرموطي عدد من الأسئلة إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول حجم الدين العام سواء أكان الدين داخليا أو خارجيا.

وتضمن سؤال العرموطي مقدار ارتفاع معدلات التضخم ونسب البطالة في الأردن وخاصة في قطاع الشباب، بالإضافة لرفع أسعار الفائدة.

وتاليا نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1. هل الحكومة قادرة على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها المالية تجاه أفرادها وقدرتها على تحصيل ودفع ذممها المدينة والدائنة. 

2. كم مقدار ارتفاع معدلات التضخم وكم نسبة البطالة في الأردن وخاصة قطاع الشباب. 

3. ما مقدار المبالغ التي قامت الحكومة باقتراضها من البنوك والمؤسسات والشركات العامة وما مقدار نسبتها. 

4. ما مقدار الدين العام لغاية تاريخه وهل صحيح أن الدين قد تجاوز خمسة وثلاثون مليار دينار أردني. 

5. ما هي نسبة إجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي الآن وما هو المتوقع لنهاية هذا العام وما هي التقديرات للعام القادم وهل تعلم الحكومة أن قانون الدين العام لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات. 

6. ما مقدار الدين لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس ووكالة الإنماء الأمريكية أو أي جهات اجنبية ومتى تاريخ استحقاقها وهل تم تسديد أي مبلغ من الدين الأصلي أو الفوائد القانونية لهذه المبالغ وما مقدار المبالغ التي تم تسديدها إن وجدت وهل صحيح أن الحكومة تحصل على سندات خزينة من أجل سداد الدين وكم تبلغ خدمة الدين العام الان وكم ستصل في نهاية هذا العام. 

7. ما هي الأسباب الموجبة لرفع الفائدة من قبل البنك المركزي وبصورة مستعجلة استجابة للقرارت الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي الذي قرر رفع سعر الفائدة على الدولار بواقع نصف نقطة مئوية بحجة ارتفاع معدلات التضخم وهل قام البنك المركزي بدراسة الأوضاع الاقتصادية وانعكاسها على المواطن الأردني وهل هناك بدائل يجب البحث عنها بديل عن زيادة الفوائد والبحث عن أدوات تحفز النمو الاقتصادي حتى لا يتأثر الاقتصاد سلبا.

8. هل صحيح أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفوائد ثلاث مرات خلال هذا العام وفي العام القادم سيتم رفع الفائدة أربع مرات لتصل سعر الفائدة على الدولار من 1% الى 3,5 % نهاية العام القادم وهل هناك نية أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة سبع مرات حتى نهاية العام القادم وهل سيصل سعر الفائدة على الاقتراض العام القادم وما تأثير ذلك على النمو اللإقتصادي. 

9. في ضوء الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالميا والتي تجاوزت 110 دولار للبرميل وهذا يشكل عبئاً كبيراً في ارتفاع تكاليف الإنتاج وبخاصة القطاع الصناعي والسؤال هل لدى الحكومة خطط للتعامل مع هذا الارتفاع الجنوني بأسعار النفط وهل هنالك أدوات يمكن أن تستخدمها الحكومة لتخفيض كلف الإنتاج في القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى. 

10. لوحظ مؤخراً الارتفاع الكبير في أسعار النفط وبناءاً على ذلك هل ستقوم الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية شهرياً على المواطنين خاصة إذا علمنا أن أسعار النفط خلال المرحلة القادمة سترتفع بشكل أكبر عالميا فهل ستبقى الحكومة تعتمد على جيب المواطن في رفع أسعار المشتقات النفطية وتحصيل إيرادات اضافية للخزينة من جيب المواطن وقوت يومه. 

11. هل تعلم الحكومة ان كلف الانتاج سترتفع وخاصة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات والزراعة وتلحق الضرر البالغ بالمتعثرين وغيرهم. 

12. في ضوء الارتفاع المستمر في أسعار الفوائد على المقترضين مما سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في سبيل الحفاظ على سعر صرف الدينار فما هي خطط الحكومة وهل لديها نية باستخدام أدوات السياسة المالية في تخفيض العبء الضريبي على المواطن والشركات والمؤسسات العامة داخل الاقتصاد الأردني بتعديل قانون ضريبة الدخل وهل هناك نية لزيادة الانفاق الحكومي لتحقيق النمو الاقتصادي . 

13. هل تعلم الحكومة أنه لا يجوز سريان القرار بأثر رجعي على العقود التي تم ابرامها مع البنوك وهل تعلم الحكومة ورود أي شرط بالعقود الموقعة تجيز اضافة فوائد جديدة او تعديل سعر الفائدة يعتبر باطل وشرط اذعان لا يرتب أثر ولا ترد عليه الاجازة لاستقرار المراكز القانونية وأن العقد شريعة المتعاقدين  وفي هذا الخصوص قرارات صادرة عن محكمة التمييز ومنها القرار رقم 1208/2019.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

                                                      المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي