الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
وعلى الرغم من الجدل الكبير الدائر حول المادة رقم (17)، إلا أن المجلس رفض مقترحا بشطب البنود (ب، ج، د) الواردة فيها التي تدور حول الاستثناءات من امتحان البورد الأردني لمزاولة التخصصات الطبية، والموافقة عليه كما ورد من اللجنة.
وأصبحت المادة (17) كالآتي:
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 2001/12/13، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.
ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
3-أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.
وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي وزير الاتصال الحكومي
-
وزير النقل: حققنا إيرادات بلغت قرابة 150 مليون دينار في 2024
-
الصفدي يلتقي السفير الصيني
-
الصفدي يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة
-
سؤال نيابي حول تشريح الأموات في العقبة
-
مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين