"مشتركة نيابية" تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة

الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إنه يجب علينا الوقوف صف واحدا امام التحديات التي تواجه الوطن.

واستعرض لدى ترؤسه لاجتماع اللجنة النيابية المشتركة" القانونية والمرأة وشؤون الأسرة "الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة لسنة 2024 والتي جاءت لوضع إطار قانوني بإيجاد جهة أهلية وطنية تعنى بشؤون المرأة يضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وتابع ولضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل وفقاً للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات كافة لتشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وأشار الى أنه جاء لتحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها في العام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

وشدد على انه سيتم دراسة مشروع القانون دراسة متأنية قبل اقراره.