وقال سلطان، إن هذا التقدم الكبير في عدد التوصيات التي اثبت الأردن التزامه بها ( من 19 الى 36 من اصل 40 توصية دولية ) يعد شهادة دولية على فعالية المنظومة التشريعية والرقابية الوطنية، وسيعزز من مكانة المملكة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا في القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف ان ما تحقق يأتي تتويجا لجهود وطنية متكاملة بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة حثيثة من الجهات الرقابية وعلى راسها البنك المركزي الأردني، مشددا على أهمية استمرار العمل على تطوير قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشار الى ان تعزيز الالتزام بهذه المعايير لا يخدم فقط سمعة الأردن على المستوى الدولي، بل يسهم كذلك في تقوية البنية التحتية للقطاع المالي، ويعطي الثقة للشركاء والمستثمرين الدوليين بصلابة وشفافية الاقتصاد الوطني.
وأشاد سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن بالتوجيهات الملكية السامية، والدور القيادي لمؤسسات الدولة في تحقيق هذا التقدم، مشددا على أهمية استمرار تطوير هذه المنظومة بما يحصن الاقتصاد الوطني ويمكن المؤسسات المالية من النمو بثقة واستقرار.
وكانت مجموعة (مينافاتف)، أعلنت عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة، الذي يظهر تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
وبعد اعتماد التقرير ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل حوالي 40 توصية ومعيارا دوليا.
-
أخبار متعلقة
-
بعد تراجع حاد.. الذهب يستعيد عافيته بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن
-
ارتفاع الصادرات الوطنية 4.6%.. وانخفاض عجز الميزان التجاري 6% خلال 7 أشهر
-
1855 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
25.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز 2026