وقال سلطان، إن هذا التقدم الكبير في عدد التوصيات التي اثبت الأردن التزامه بها ( من 19 الى 36 من اصل 40 توصية دولية ) يعد شهادة دولية على فعالية المنظومة التشريعية والرقابية الوطنية، وسيعزز من مكانة المملكة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا في القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف ان ما تحقق يأتي تتويجا لجهود وطنية متكاملة بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة حثيثة من الجهات الرقابية وعلى راسها البنك المركزي الأردني، مشددا على أهمية استمرار العمل على تطوير قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشار الى ان تعزيز الالتزام بهذه المعايير لا يخدم فقط سمعة الأردن على المستوى الدولي، بل يسهم كذلك في تقوية البنية التحتية للقطاع المالي، ويعطي الثقة للشركاء والمستثمرين الدوليين بصلابة وشفافية الاقتصاد الوطني.
وأشاد سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن بالتوجيهات الملكية السامية، والدور القيادي لمؤسسات الدولة في تحقيق هذا التقدم، مشددا على أهمية استمرار تطوير هذه المنظومة بما يحصن الاقتصاد الوطني ويمكن المؤسسات المالية من النمو بثقة واستقرار.
وكانت مجموعة (مينافاتف)، أعلنت عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة، الذي يظهر تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
وبعد اعتماد التقرير ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل حوالي 40 توصية ومعيارا دوليا.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقترض 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة
-
الصناعات التحويلية تسجل أعلى نمو منذ 2008 وتقود النمو الاقتصادي
-
ارتفاع الذهب في الأردن اليوم الخميس
-
1833طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
هيئة الأوراق تطور منظومة امتحان التشريعات المالية
-
انخفاض على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
نمو الاقتصاد الأردني 3% في الربع الثاني من 2026 رغم ظروف الحرب وتداعياتها
-
مدير إقراض العقبة: مليون دينار تمويل لـ150مزارعا ودعم متزايد للمشاريع الزراعية