ارتفاع معدلات الفقر عالميا بسبب كورونا

الوكيل الإخباري-يصادف اليوم السبت، ذكرى اليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي جاء هذا العام تحت شعار "العمل معًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع"، ليكون فرصة للاعتراف بجهود ونضال الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وفرصة لهم لإبراز التحديات التي يواجهونها.

قالت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماويفي، بيان صحفي إن نسبة الفقر المطلق بين الاردنيين 15.7% وتمثل 1.069 مليون أردني، وبلغت نسبة فقر الجوع ( المدقع) في الاردن 0.12% أي ما يعادل 7993 فرد اردني،وذلك وفق  آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الاحصاءات العامة (2017-2018).

وبينت أن فجوة الفقر بلغت 3.5% في حين سجلت نسبة شدة الفقر 1.2%، مبينة أن خط الفقر المدقع يُعرف بأنه ذلك الخط التقديري الرقمي الذي يقاس بالحد الأدنى من الإنفاق اللازم لتغطية حاجات الفرد في الأسرة من السعرات الحرارية التي يحصل عليها من المواد الغذائية الأساسية وفق النمط الغذائي للمجتمع.

وبينت عماوي انه من المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر المدقع عالمياً بسبب جائحة كورونا لأول مرة منذ عام 1998 حسب تقديرات البنك الدولي إلى 9% على مستوى العالم، مع انخفاض الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود، وسيشهد العالم انخفاضاً حاداً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الحكومة الأردنية أطلقت عام 2019 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، والتي تتوافق مع التعهدات التي اعلنتها في وثيقة أولوياتها للعامين (2019–2020 (، حيث تتضمن الاستراتيجية اربعة محاور أساسية هي (سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية)، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهدف الاول "القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان"، والهدف الثاني "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي"، والهدف الثامن "تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع".

وأوضح المجلس أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) أثرت على شرائح الفقراء أكثر من غيرهم من شرائح المجتمع وبشكل خاص عمال المياومة والنساء واللاجئين ومن يعملون بالقطاع الخاص والقطاعات المتأثرة المختلفة.

وأضاف المجلس أن خفض نسب الفقر يتطلب السياسات المتكاملة متعددة القطاعات والتي يمكن أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة، وتشمل أساليب عالية التأثير لمعالجة أوجه الحرمان المترابطة ومن هذه السياسات، التوسع الاقتصادي الذي يتيح المزيد من المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، ودعم القدرات الإنتاجية للفقراء وتمليكهم الأصول الإنتاجية، وكذلك توفير خدمات جيدة النوعية للفقراء في الصحة والتعليم والمرافق العامة، والتوسع في برامج الاقتراض متناهية الصغر ومن دون فوائد وتمكين المرأة وتوفير حماية اجتماعية شمولية للفقراء.