التطوير الحضري تطلق 21 خدمة إلكترونية

الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اليوم الأحد، 21 خدمة إلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي يأتي تماشياً مع خارطة تحديث القطاع العام.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة جمانة العطيات، إن إطلاق الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة، يحمل أهدافاً وتوجهات تتعلق بالتحول نحو مجتمع المعرفة والتكنولوجيا والنهوض ببيئة الأعمال ورفع الأداء الحكومي والدفع نحو مزيد من الشفافية والكفاءة، لتحسين حياة المواطن الأردني باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا المختلفة.

وأوضحت أن هذه الخدمات الإلكترونية تمثلت بخدمة البيع المباشر وتخصيص العقار من خلال التنافس، مزاد بيع واستئجار العقارات بالمزاد بالظرف المختوم، الاستئجار المباشر، طلب الرهن وفكه وتعديله وتحويله، إصدار خطاب تحرٍ، كشف حساب مستفيد، دفع أقساط المستحقات والإيجارات، إصدار شهادة تخصيص وخدمة التنازل والبيع، إصدار مخطط تنظيمي، نقل الملكية والاستنكاف، نقل حقوق الدائن المتوفي، طلب براءة ذمة مستفيد، طلب مشروحات، وإخراج قيد مستفيد.

وأشارت إلى أن المؤسسة باشرت منذ أكثر من 4 سنوات، بأرشفة ملفات المستفيدين والمستأجرين ضمن مشاريعها بما يزيد على 21 ألف ملف مستفيد، نتج عنها الاستغناء بشكل كبير عن طلب الملفات الورقية وتجاوز الصعوبات والتأخير في إنجاز العمل وسهولة عملية استرجاع الوثائق المطلوبة.

وأكدت العطيات، أن المؤسسة أنشأت ذاكرة مؤسسية، للمحافظة على الوثائق والمخططات والعمل على أرشفتها وتتبع الإنجاز وضبط الجودة وآلية تحديثها وتوثيقها، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يصب برؤية المؤسسة المتمثلة بـقطاع إسكان ريادي ذكي ورسالتها بتمكين المواطنين من حيازة السكن الملائم، ورسم سياسات إسكانية عصرية تتماشى مع التطور الحديث على مستوى العالم.

وقالت، "إن التحول الرقمي يمكن المواطنين من الحصول على الخدمات بيسر وسهولة ودون مشقة، ويحقق أحد الركائز الأساسية للعمل الحكومي، ويسهم في تحقيق دور المؤسسة ضمن مبادراتها برؤية التحديث الاقتصادي والتي تمثلت بثلاث مبادرات هي: نموذج السكن منخفض التكاليف، ومشروع قانون تنظيم قطاع الإسكان، وأسس ومعايير مدن المستقبل".

من جهتها أوضحت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للشؤون الإدارية والمالية سميرة الزعبي، أن إطلاق منصة "السجل الوطني لإدارة الخدمات الحكومية"، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية، وتقديمها بصورة متكاملة وميسرة للمواطنين والمقيمين.

وأضافت، مع نهاية العام المقبل ستكون جميع الخدمات الحكومية الالكترونية منتهية، معتبرةً أن نظام السجل الوطني سيسهل إدارة أكثر من 2700 خدمة حكومية ونحو 300 ألف مؤشر أداء، بهدف تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ودعت الزعبي جميع فئات المتعاملين والمتقدمين لهذه الخدمات من مواطنين ومقيمين وقطاع الأعمال والحكومة، إلى الاطلاع على متطلبات الخدمات من شروط ووثائق ورسوم مطلوبة، لتجهيزها قبل التقديم على الخدمات وتعريفهم بالقنوات المتوفرة لتقديمها، بالإضافة إلى مراحل الخدمة المختلفة.

وأعربت عن أملها في أن تساهم هذه المنصة في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية في تحقيق التميز والابتكار في تقديم الخدمات العامة.

وتحدث مدير الحكومة الإلكترونية في وزارة الاقتصاد الرقمي رامي رواشدة، حول الخطط والأولويات للتحول الرقمي، ومن أهمها المواطن الأردني والخدمات التي لها مساس مباشر به، بالإضافة الى تطويرها وتحسينها للوصول إلى بلد متطور وذكي بما ينعكس على راحة المواطن الأردني.