الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن موظف القطاع العام ملزم بتنفيذ القرارات الحكومية، وإلا فإنه يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرا في ذات السياق إلى وجود العديد من الأحكام القضائية التي تؤكد ضرورة التزام الموظفين بالقرارات الحكومية.اضافة اعلان
وقال الناصر في مقابلة خلال برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية، حيث يحقّ للحكومة تنظيم شؤون الموظفين عبر مجلس الوزراء، والموظف مُلزم بقرارات مجلس الوزراء.
وحول تعديلات نظام الخدمة المدنية الأخيرة والتي سمحت لمجلس الوزراء اقتطاع ما تشاء من رواتب وحوافز وبدالات موظفي القطاع العام في الظروف الاستثنائية والطارئة، قال الناصر إن التعديلات مستمدة من الدستور الذي يُعطي الحكومة صلاحية تنظيم شؤون القطاع العام.
ولفت إلى أن تعديلات نظام الخدمة المدنية التي أصبحت نافذة، لم تأتِ لتفرض اجراء بأثر رجعي.
وشدد على أن قرار الحكومة كان واضحا بعدم الغاء الزيادة التي جرى اقرارها مؤخرا على العلاوات الفنية، بل تأجيل صرفها حتى نهاية العام، فيما ألزمت الحكومة نفسها بمراجعة القرارات عند زوال الأسباب التي أدت لاتخاذها بشكل طارئ.
وأشار الناصر إلى أن الديوان لا يؤيد اجراء تعديلات مستمرة على نظام الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة، حيث أن النظام خضع لمراجعة شاملة عالجت جميع المشكلات السابقة في العام الماضي، فيما جاءت التعديلات الأخيرة نتيجة جائحة كورونا التي ظهرت لدينا.
وقال الناصر في مقابلة خلال برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية، حيث يحقّ للحكومة تنظيم شؤون الموظفين عبر مجلس الوزراء، والموظف مُلزم بقرارات مجلس الوزراء.
وحول تعديلات نظام الخدمة المدنية الأخيرة والتي سمحت لمجلس الوزراء اقتطاع ما تشاء من رواتب وحوافز وبدالات موظفي القطاع العام في الظروف الاستثنائية والطارئة، قال الناصر إن التعديلات مستمدة من الدستور الذي يُعطي الحكومة صلاحية تنظيم شؤون القطاع العام.
ولفت إلى أن تعديلات نظام الخدمة المدنية التي أصبحت نافذة، لم تأتِ لتفرض اجراء بأثر رجعي.
وشدد على أن قرار الحكومة كان واضحا بعدم الغاء الزيادة التي جرى اقرارها مؤخرا على العلاوات الفنية، بل تأجيل صرفها حتى نهاية العام، فيما ألزمت الحكومة نفسها بمراجعة القرارات عند زوال الأسباب التي أدت لاتخاذها بشكل طارئ.
وأشار الناصر إلى أن الديوان لا يؤيد اجراء تعديلات مستمرة على نظام الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة، حيث أن النظام خضع لمراجعة شاملة عالجت جميع المشكلات السابقة في العام الماضي، فيما جاءت التعديلات الأخيرة نتيجة جائحة كورونا التي ظهرت لدينا.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الأمن العام: التحقيق جارٍ في حادث تدهور حافلة أسفر عن 10 إصابات
-
رحلات استثنائية من الملكية الأردنية بعد توقف مؤقت لحركة الطيران
-
الطيران المدني: قرارات فتح أو إغلاق الأجواء مرهونة بالتطورات
-
إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط جسم على منزل في إربد .. تفاصيل
-
عودة حركة الطيران في الأردن بعد إغلاق احترازي مؤقت
-
وزير الاتصال الحكومي: الأجهزة المختصة تتعامل بكفاءة مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة
-
الامن العام يطلق صفارة الانذار الثانية معلناً زوال فترة انذار الخطر
-
الملكية: رحلات يوم غد من الثامنة وفق مواعيدها ما لم تطرأ أية مستجدات تستدعي التأجيل