الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن موظف القطاع العام ملزم بتنفيذ القرارات الحكومية، وإلا فإنه يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرا في ذات السياق إلى وجود العديد من الأحكام القضائية التي تؤكد ضرورة التزام الموظفين بالقرارات الحكومية.اضافة اعلان
وقال الناصر في مقابلة خلال برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية، حيث يحقّ للحكومة تنظيم شؤون الموظفين عبر مجلس الوزراء، والموظف مُلزم بقرارات مجلس الوزراء.
وحول تعديلات نظام الخدمة المدنية الأخيرة والتي سمحت لمجلس الوزراء اقتطاع ما تشاء من رواتب وحوافز وبدالات موظفي القطاع العام في الظروف الاستثنائية والطارئة، قال الناصر إن التعديلات مستمدة من الدستور الذي يُعطي الحكومة صلاحية تنظيم شؤون القطاع العام.
ولفت إلى أن تعديلات نظام الخدمة المدنية التي أصبحت نافذة، لم تأتِ لتفرض اجراء بأثر رجعي.
وشدد على أن قرار الحكومة كان واضحا بعدم الغاء الزيادة التي جرى اقرارها مؤخرا على العلاوات الفنية، بل تأجيل صرفها حتى نهاية العام، فيما ألزمت الحكومة نفسها بمراجعة القرارات عند زوال الأسباب التي أدت لاتخاذها بشكل طارئ.
وأشار الناصر إلى أن الديوان لا يؤيد اجراء تعديلات مستمرة على نظام الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة، حيث أن النظام خضع لمراجعة شاملة عالجت جميع المشكلات السابقة في العام الماضي، فيما جاءت التعديلات الأخيرة نتيجة جائحة كورونا التي ظهرت لدينا.
وقال الناصر في مقابلة خلال برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية، حيث يحقّ للحكومة تنظيم شؤون الموظفين عبر مجلس الوزراء، والموظف مُلزم بقرارات مجلس الوزراء.
وحول تعديلات نظام الخدمة المدنية الأخيرة والتي سمحت لمجلس الوزراء اقتطاع ما تشاء من رواتب وحوافز وبدالات موظفي القطاع العام في الظروف الاستثنائية والطارئة، قال الناصر إن التعديلات مستمدة من الدستور الذي يُعطي الحكومة صلاحية تنظيم شؤون القطاع العام.
ولفت إلى أن تعديلات نظام الخدمة المدنية التي أصبحت نافذة، لم تأتِ لتفرض اجراء بأثر رجعي.
وشدد على أن قرار الحكومة كان واضحا بعدم الغاء الزيادة التي جرى اقرارها مؤخرا على العلاوات الفنية، بل تأجيل صرفها حتى نهاية العام، فيما ألزمت الحكومة نفسها بمراجعة القرارات عند زوال الأسباب التي أدت لاتخاذها بشكل طارئ.
وأشار الناصر إلى أن الديوان لا يؤيد اجراء تعديلات مستمرة على نظام الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة، حيث أن النظام خضع لمراجعة شاملة عالجت جميع المشكلات السابقة في العام الماضي، فيما جاءت التعديلات الأخيرة نتيجة جائحة كورونا التي ظهرت لدينا.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء
-
المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
قرار صادر عن وزارة الزراعة بشأن معاصر الزيتون
-
المستقلة للانتخاب تؤكد استعدادها لدعم السوريين في إجراء انتخاباتهم
-
7550 خريجا من معهد مهني عجلون منذ تأسيسه