الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن موظف القطاع العام ملزم بتنفيذ القرارات الحكومية، وإلا فإنه يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرا في ذات السياق إلى وجود العديد من الأحكام القضائية التي تؤكد ضرورة التزام الموظفين بالقرارات الحكومية.اضافة اعلان
وقال الناصر في مقابلة خلال برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية، حيث يحقّ للحكومة تنظيم شؤون الموظفين عبر مجلس الوزراء، والموظف مُلزم بقرارات مجلس الوزراء.
وحول تعديلات نظام الخدمة المدنية الأخيرة والتي سمحت لمجلس الوزراء اقتطاع ما تشاء من رواتب وحوافز وبدالات موظفي القطاع العام في الظروف الاستثنائية والطارئة، قال الناصر إن التعديلات مستمدة من الدستور الذي يُعطي الحكومة صلاحية تنظيم شؤون القطاع العام.
ولفت إلى أن تعديلات نظام الخدمة المدنية التي أصبحت نافذة، لم تأتِ لتفرض اجراء بأثر رجعي.
وشدد على أن قرار الحكومة كان واضحا بعدم الغاء الزيادة التي جرى اقرارها مؤخرا على العلاوات الفنية، بل تأجيل صرفها حتى نهاية العام، فيما ألزمت الحكومة نفسها بمراجعة القرارات عند زوال الأسباب التي أدت لاتخاذها بشكل طارئ.
وأشار الناصر إلى أن الديوان لا يؤيد اجراء تعديلات مستمرة على نظام الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة، حيث أن النظام خضع لمراجعة شاملة عالجت جميع المشكلات السابقة في العام الماضي، فيما جاءت التعديلات الأخيرة نتيجة جائحة كورونا التي ظهرت لدينا.
وقال الناصر في مقابلة خلال برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية، حيث يحقّ للحكومة تنظيم شؤون الموظفين عبر مجلس الوزراء، والموظف مُلزم بقرارات مجلس الوزراء.
وحول تعديلات نظام الخدمة المدنية الأخيرة والتي سمحت لمجلس الوزراء اقتطاع ما تشاء من رواتب وحوافز وبدالات موظفي القطاع العام في الظروف الاستثنائية والطارئة، قال الناصر إن التعديلات مستمدة من الدستور الذي يُعطي الحكومة صلاحية تنظيم شؤون القطاع العام.
ولفت إلى أن تعديلات نظام الخدمة المدنية التي أصبحت نافذة، لم تأتِ لتفرض اجراء بأثر رجعي.
وشدد على أن قرار الحكومة كان واضحا بعدم الغاء الزيادة التي جرى اقرارها مؤخرا على العلاوات الفنية، بل تأجيل صرفها حتى نهاية العام، فيما ألزمت الحكومة نفسها بمراجعة القرارات عند زوال الأسباب التي أدت لاتخاذها بشكل طارئ.
وأشار الناصر إلى أن الديوان لا يؤيد اجراء تعديلات مستمرة على نظام الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة، حيث أن النظام خضع لمراجعة شاملة عالجت جميع المشكلات السابقة في العام الماضي، فيما جاءت التعديلات الأخيرة نتيجة جائحة كورونا التي ظهرت لدينا.
-
أخبار متعلقة
-
جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا ميدانيا لشابات من الشمال والوسط
-
شركة الكهرباء الوطنية : بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز "مؤقتا"
-
بدء التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج "مسار" للتدريب الميداني
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى إختتام مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف
-
الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية
-
مركز الأزمات يوضح حول مراكز الإيواء في المملكة
-
أمانة عمان تعقد الدورة التدريبية الأولى لمفتشي الصحة وضباط ارتباط مكافحة التدخين
-
الأمم المتحدة: إغلاق مركزي تسجيل المفرق وإربد ونقل الخدمات إلى عمّان