الحكومة: مشروع جديد لنقل صلاحيات إلى مجالس المحافظات

الوكيل الاخباري - واصل مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان النواب سيرون قريبا مشروعاً جديداً للإدارة المحلية، بما يعزز فكرة اللامركزية، وينقل صلاحيات الى مجالس المحافظات.

واكد اهمية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص نظراً لاعتماد مشاريع الموازنة على الشركة، ولمعالجة المشاكل في القانون القديم، بما يضمن تدرج وتوزيع المسؤوليات بين وزارتي المالية والتخطيط، وتجذير "الحوكمة"، مشيرا الى ان مسؤولية مساعدة وتسهيل المستثمر تعود لهيئة الاستثمار، فيما ترتب مشاريع الشراكة استحقاقات في الموازنة.

واشار وزير المالية محمد العسعس الى أن مبلغ 180 مليون دينار المرصود في الموازنة للشراكة تخص مساهمة الحكومة في هذه المشاريع سواء كان في مجال الاعداد او الايجار، وتشكل جزءا من اجمالي قيمة هذه المشاريع.

واوضح، ان وجود سجل للمشاريع في وزارة التخطيط، يأتي انطلاقا من واجب الوزارة في وضع الخطط وتحديد الاولويات، فيما تتولى وزارة المالية ايضاح التبعات والاستحقاقات المالية على الخزينة.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، ان جميع المساعدات النقدية تدخل الى الخزينة، في حين يتم تمويل بعض المشاريع بشكل مباشر من الجهات المانحة، فضلاً عن الآلية المتبعة مع الجهات المانحة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية، والتي تتضمن، دعما مباشرا، للموازنة، واللاجئيين، والمجتمعات المستضيفة.

ولفت الى ان سجل المشاريع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يشكل قاعدة بيانات لجميع المشاريع المقترحة من مختلف الجهات، والتي تخضع للدراسة، بحيث يتم تأهيل مشاريع منها للشراكة بين القطاعين، وتحال المشاريع الاخرى للتمويل من الموازنة العامة او الجهات المانحة.

وتهدف الشراكة بين القطاعين حسب القانون، الى توفير التمويل للمشروعات الحكومية وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وانشاء بنية تحتية ومرافق عامة او اعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها او ادارتها او تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، اضافة الى الإستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية لدى القطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع.

وأقر النواب إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الإستثمارية التي تسري عليها احكام القانون، كما ينشئ المشروع لجنة وزارية عليا تتولى مهام رسم السياسات العامة لمشروعات الشراكة واختيار المشاريع، والتنسيب لمجلس الوزراء بإحالة العطاءات وعقد الشراكة، واستفادة الجهات المتعاقدة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات السارية.

وتنشأ بموجب القانون وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء تتولى مهام مساعدة الجهات الحكومية في تحديد المشروعات واولوية السير بها واعداد مذكرة مقترح للجنة الوزارية العليا.