الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الولاية العامة والاختصاص باقتراح مشروعات قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح المجالي خلال تصريحات صحفية أن الخطة التي وضعتها المؤسسة لمشروع القانون المعدل مبنية على عقد اللقاءات الحوارية ودراسة ما ينتج عنها من اقتراحات وملاحظات بهدف إدراجها بمحتوى القانون ما امكن.
وقال إن التعديلات ستعرض على مجلس إدارة الضمان خلال الشهر الجاري لإقرارها، ثم سترفع إلى مجلس الوزراء لاستكمال مراحلها القانونية.
ووصف المجالي، القرار الذي اتخذته المؤسسة بخصوص شمول سائقي المركبات العمومية في أحكام قانون المؤسسة "بالمثلج للصدر".
وبرر المجالي تأخر المؤسسة عن اتخاذ قرار شمول سائقي المركبات العمومية بسبب ظروف فنية ولوجستية متعلقة بإطلاق المرحلة، مقدما اعتذار الضمان عن التأخير الذي حصل.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية