المعايطة يطلق البرنامج الوطني لمشاركة الشباب بالحياة السياسية

الوكيل الاخباري - أطلق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة اليوم الاثنين في جامعة اليرموك "البرنامج الوطني لزيادة مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية والتعريف بقانون الأحزاب.اضافة اعلان


وقال المعايطة إن البرنامج يهدف إلى زيادة معرفة الشباب بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة بالعمل السياسي، وخصوصا قانون الاحزاب والانظمة ذات العلاقة، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشروع النهضة الذي يقوم على ثلاثة مرتكزات اساسية، وهي دولة القانون، دولة الانتاج، دولة التكافل عبر إدماج الشباب بالحياة السياسية.

ولفت إلى أن اتحادات الطلبة شكل من أشكال المشاركة والديمقراطية داخل الجامعات، حاثا الطالبات على ان يكن لهن دور أكبر داخل الجامعات من خلال الترشح لاتحادات الطلبة وعدم اقتصار دورهن على الانتخاب فقط.

وبين أنه رغم وجود عدد كبير من الاحزاب المرخصة تحت مظلة الوزارة ضمن اطار الدستور والمصلحة الوطنية والالتزام الداخلي، إلا ان نسبة انخراط الشباب فيها ما زالت ضئيلة جداً، ما يشير إلى ان هناك مخاوف لا اساس لها بشأن الانخراط في العمل الحزبي.

وأوضح أن المساهمة المالية للأحزاب أصبحت مرتبطة بمشاركتها في العملية الانتخابية وإشراك الشباب والمرأة على وجه الخصوص للوصول إلى البرلمان.
وشدد المعايطة على أهمية ان يكون هناك دور فعال للشباب في إحداث التغيير على كافة الأصعدة من خلال حفظ التنوع في الآراء والأفكار داخل المجتمعات.

وقال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الإدارية الدكتور انيس الخصاونة، إن الجامعة حاضنة لهذا المشروع الذي يهدف إلى التوعية والتعريف بقانون الأحزاب لما له من دلالات إيجابية ويعكس التوجهات الملكية في تعزيز الحياة الحزبية والعمل الشبابي بالمملكة.
واشار إلى ان الاحزاب هي حواضن الديمقراطية، ما يدعو لإعداد وتدريب القيادات الشبابية الفاعلة والقادرة على الانخراط بالعمل العام والمشاركة السياسية المبنية على الحوار البناء وتقبل الآخر.
وقالت عميد شؤون الطلبة الدكتورة أمل نصير إن هذا الجيل من الشباب الواعي يحتاج لأن يكون على اطلاع شامل بآليات العمل الحزبي لدعم مشاركة المواطن بعملية صنع القرار من خلال تحفيزه على الدخول بحوار بناء في العديد من القضايا المهمة.
وتخلل انطلاق البرنامج تشكيل مجموعات عمل من طلبة الجامعة للتعرف على قانون الأحزاب وأهم مواده، ولاسيما نظام المساهمة المالية الجديد.