وأقرت الحكومة 25 مشروع قانون و133 نظامًا ومشروع نظام، في إطار جهودها لتطوير الإطار التشريعي والإداري.
وشملت القرارات الحكومية 65 قرارًا لتحديث الإطار الإداري والسياسي، و122 قرارًا لتعزيز التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى 153 قرارًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
كما اتخذ مجلس الوزراء 147 قرارًا لدعم عمل القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ضمن خطط تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينار في عمان
