وأقرت الحكومة 25 مشروع قانون و133 نظامًا ومشروع نظام، في إطار جهودها لتطوير الإطار التشريعي والإداري.
وشملت القرارات الحكومية 65 قرارًا لتحديث الإطار الإداري والسياسي، و122 قرارًا لتعزيز التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى 153 قرارًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
كما اتخذ مجلس الوزراء 147 قرارًا لدعم عمل القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ضمن خطط تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
-
وزيرة التنمية عضواً في مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال التابع لمنظمة الصحة العالمية
-
البلقاء التطبيقية تنعى أحد طلبتها
-
الحكومة تعلن عن 5 مشاريع استثمارية مستقبلية في عمّان
-
الدوريات الخارجية تحذر من الضباب
-
فصل الكهرباء من الـ11 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
اعلان فقدان وظيفة صادر عن وزارة الإدارة المحلية - أسماء
-
الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا
