الوكيل الاخباري - حذرت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، من قيام بعض إدارات الشركات في قطاع المطاعم السياحية والشعبية والفنادق وصالونات التجميل، بالتوسع في تسريح العاملين وإيقاف رواتبهم، استنادا لأوامر الدفاع وخصوصًا رقم 6، "حيث تقوم بتسجيل توقف عن العمل عبر المنصة التي أطلقتها الحكومة لهذا الغرض".اضافة اعلان
وطالبت النقابة، في كتاب وجهه رئيسها خالد أبو مرجوب إلى وزير العمل معن القطامين، الأربعاء، بـ "ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة ومعالجة أسبابها، ومتابعة من يتقدم بطلب التوقف من الشركات والمنشآت، والبحث عن آلية مختلفة تكفل عدم هضم حقوق عشرات الآلاف من العاملين في القطاع، سيما من يعملون بشكل فردي في قطاعات الاقتصاد غير المنظمة".
وبيّنت النقابة، أنّ "الخيارات التي تم اعتمادها من خلال برامج الحماية الاجتماعية كانت بمثابة تعويض بسيط للعمال عن جزء كبير من رواتبهم، وأن الفترة الأخيرة شهدت تساهلا واضحا في منح قطاعات، الحق في تسجيل توقف عن العمل، ما يعني تسريح العاملين فيها، وخاصة الفنادق والمطاعم"، بحسب ما جاء في الكتاب.
وأوضحت أنّ "العاملين في القطاع ممن تم تسريحهم لا يتمتعون بأي حماية اجتماعية، الأمر الذي يدفع بهم إلى دائرة الفقر والحاجة، ويشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي"، مشيرة إلى أن "تفعيل قانون الدفاع جاء لغرض مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأن التوجيهات الملكية أشارت إلى استخدام أوامر الدفاع في أضيق الحدود وعدم تعريض الأمن الاجتماعي لأي اختلالات".
وطالبت النقابة، في كتاب وجهه رئيسها خالد أبو مرجوب إلى وزير العمل معن القطامين، الأربعاء، بـ "ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة ومعالجة أسبابها، ومتابعة من يتقدم بطلب التوقف من الشركات والمنشآت، والبحث عن آلية مختلفة تكفل عدم هضم حقوق عشرات الآلاف من العاملين في القطاع، سيما من يعملون بشكل فردي في قطاعات الاقتصاد غير المنظمة".
وبيّنت النقابة، أنّ "الخيارات التي تم اعتمادها من خلال برامج الحماية الاجتماعية كانت بمثابة تعويض بسيط للعمال عن جزء كبير من رواتبهم، وأن الفترة الأخيرة شهدت تساهلا واضحا في منح قطاعات، الحق في تسجيل توقف عن العمل، ما يعني تسريح العاملين فيها، وخاصة الفنادق والمطاعم"، بحسب ما جاء في الكتاب.
وأوضحت أنّ "العاملين في القطاع ممن تم تسريحهم لا يتمتعون بأي حماية اجتماعية، الأمر الذي يدفع بهم إلى دائرة الفقر والحاجة، ويشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي"، مشيرة إلى أن "تفعيل قانون الدفاع جاء لغرض مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأن التوجيهات الملكية أشارت إلى استخدام أوامر الدفاع في أضيق الحدود وعدم تعريض الأمن الاجتماعي لأي اختلالات".
-
أخبار متعلقة
-
موعد دوام المدارس للعام الدراسي الجديد
-
التنمية : الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للإتحاد النسائي العام تستلم مهامها بعد استكمال الإجراءات القانونية
-
"المياه" توقع اتفاقيات مشاريع بقيمة 39 مليون دولار
-
"إقليم البترا " تبحث مع "أصحاب الرواحل" تحديات القطاع
-
صندوق الحسين للإبداع يطلق الدورة 8 لجائزة ثقافة الطفل
-
"رقص الدبكة" حاضر في النوادي الصيفية لأمانة عمّان
-
وزيرة التنمية تترأس اجتماعاً للجنة مراجعة قانون الجمعيات
-
العيسوي: القيادة الهاشمية جعلت من الأردن منارة استقرار وأيقونة سلام