توجيه حكومي بدراسة حالات تستدعي استثناءات لشمولها في دعم الكهرباء المقبل

الوكيل الاخباري -قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، الخميس، إن تعرفة الكهرباء بالقانون محددة كصلاحية من صلاحيات الهيئة، لكن التعرفة الجديدة حُددت بتشاركية مع جميع القطاعات المعنية في الحكومة وبالذات لجنة التنمية الاقتصادية.

وبشأن عدم تمتع الساكن الأعزب الذي لا يملك دفتر عائلة بدعم الكهرباء، أشار اللبون عبر برنامج "صوت المملكة"، إلى توجيه من مجلس الوزراء إلى الهيئة بتشكيل لجنة لدراسة الحالات التي من الممكن أن تستدعي استثناء أو وضع أسس عامة.

وأضاف اللبون أن "الإطار العام للتعرفة أن الأعزب غير مدعوم إلا إذا ثبت استحقاقه للدعم ضمن الأسس الجديدة التي ستضعها الهيئة".

وأوضح اللبون، أن التعرفة جاءت من جزأين، الأول كان مخصصا وموجها للقطاعات الاقتصادية وعملية تحديد الأولويات وكيفية توزيعها.

قبل إعلان التعرفة في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي كان هناك جلسات تشاورية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية غير الحكومية، وكانوا مسرورين بأن هناك تخفيضا على هذه القطاعات من حيث التعرفة ومن حيث إلغاء بند الحمل الأقصى والذي كان بندا مؤرقا".

وأشار إلى أن مقياس وحدة الكهرباء هي كيلو واط/ساعة (ك و س)، وتُباع الوحدة بسعر أقل من سعر الكلفة، وذلك حسب شريحة الاستهلاك.

وذكر أن "الحكومة جاءت بسياسة توجيهية من أجل تغيير التعرفة، لاستخدام الدعم بحكمة بحيث يوجه للأسر الأردنية التي تستحق الدعم وفي الوقت ذاته تُخفض على القطاعات الاقتصادية، والحكومة ليس لها أي هدف بتحقيق وفورات، والهدف هو الاستغلال الأمثل للدعم الحكومي للقطاع الكهربائي".

وقال اللبون إن الهدف من إعادة الهيكلة في القطاع المنزلي هو توجيه الدعم للمستحقين من الأردنيين.

اظهار أخبار متعلقة