توضيح حكومي حول الحفاظ على حقوق الموظفين

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، الأحد، إن قرارا صدر من نحو 3 أسابيع بدمج مؤسسة المواصفات والمقاييس مع مديرية حماية المستهلك ومديرية المنافسة.

وأوضحت غوشة أن "ترشيق الجهاز الحكومي لا يعني مس حقوق الموظفين"، مضيفة "هنا يكون إعادة توزيع للموظفين مع المحافظة على حقوقهم الوظيفية والمالية".

وقرر مجلس الوزراء الأحد، الموافقة على مشروعي قانونين معدِّلين لقانونيّ الطيران المدني وهيئة تنظيم النقل البري.

وبموجب التعديلات على مشروعي القانونين، سيتمّ دمج ثلاث هيئات تُعنى بقطاع النقل، وهي: الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني، لتصبح تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة تسمّى "هيئة النقل".

ويأتي إقرار مشروعي القانونين المعدِّلين تنفيذاً للحزمة الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، وفي إطار خطّة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج، وترشيد النفقات وترشيق الأداء.

غوشة ذكرت أن وزارة تطوير الأداء المؤسسي، تقدم دراسة عن أي عملية دمج، ومهمة الوزراء المعنيين بحث وتنفيذ الأمر.

"أحد الأدوار المناطة بالوزارة هيكلة الجهاز الحكومي داخليا من حيث عدد الأقسام والمديريات".

وبشأن الخلوة الحكومية، ذكرت أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، طلب من كل وزير تحديد الأولويات التي سيعمل عليها، وهنا طلب من كل وزارة تحديد أولويتين على أن يكون أثرهما كبيرا اقتصاديا واجتماعيا.

وقالت إن باقي الأولويات ما زالت موجودة، مضيفة "دخلنا في جائحة كبيرة وهنا كان لا بد من مراجعة الأولويات".

الرزاز قال الأحد، إن الحكومة أجرت مراجعة عميقة لتجربة الأردن مع جائحة كورونا، لافتا النظر إلى أن "الحكومة وضعت أولوياتها للمرحلة المقبلة خلال الاجتماع الحكومي السبت.