قانوني يوضح شكل وآلية تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء خلال المنخفض

الوكيل الاخباري - فسّر الخبير القانوني المحامي مروان المعايطة، معنى تحويل ملف انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض إلى الإدعاء العام، وشكل التعويضات التي قد تُصرف للمتضررين.

وقال المعايطة، لـ "الوكيل الإخباري" إن الإدعاء العام ينظر إلى القضية من جانبها الجزائي من حيث وجود إهمال أو تقصير بالواجبات الوظيفية لمقدمي الخدمة، وعليه يتخذ المدعي العام قرار الإحالة إلى المحكمة المُختصة حسب الأصول.

أما فيما يخص التعويضات، أشار إلى أن الجانب المدني و إقرار التعويض يتطلب وجود ما يثبت وقوع الضرر على متلقي الخدمة، وأن يكون ضرراً مباشراً مادياً او معنوياً.

ونوه المعايطة، إلى أنه بامكان أي مواطن لحقه ضرر من انقطاع الكهرباء التقدم للمحكمة المختصة، ورفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار مع وجود ما يثبت وقوع الضرر، مثل تلف الأجهزة الكهربائية أو الانتقال للاقامة لفندق خلال فترة الإنقطاع.

وبين أنه من الممكن أن تقوم شركة الكهرباء بتعويض المتضررين بشكل مباشر من خلال تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين، والاتفاق على تعويض يرضي الطرفين دون اللجوء للقضاء.

وأوصت لجنة الطاقة النيابية، الاثنين، بتحويل ملف انقطاع الكهرباء عن المواطنين خلال المنخفض الجوي السابق للادعاء العام، بعد أن استمر الانقطاع لأكثر من ثلاثة ايام .

اظهار أخبار متعلقة