الأحد 12-05-2024
الوكيل الاخباري
 

إطلاق المرحلة الأولى من الملف القضائي الإلكتروني

IMG-20240211-WA0018


الوكيل الإخباري - أطلق المجلس القضائي الأردني اليوم الأحد 11 شباط 2024 المرحلة الأولى من مشروع "الملف القضائي الالكتروني" في محكمة استئناف إربد، بحضور رئيسي محكمتـي استئناف عمان وإربد ومدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز ورئيس محكمة عمان الابتدائية وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وأمين عام المجلس القضائي والسادة القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية في محافظات الشمال والنائب العام في إربد وعددًا من قضاة المحكمة بالإضافة إلى عضوين من أعضاء مجلس نقابة المحامين.

اضافة اعلان


يأتي هذا المشروع تنفيذ الخطة تطوير إجراءات التقاضي بتوظيف التقنية الحديثة ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026) لرفع كفاءة وفاعلية البنية التقنية للقطاع وتسريع وتبسيط إجراءات التقاضي وصولاً إلى العدالة الناجزة.


وكانت عضو المجلس القضائي رئيس محكمة استئناف إربد القاضي الدكتورة نوال الجوهري قد أشارت في مناسبات عديدة إلى النقلة النوعية الـتي تم تحقيقها في مجال التحول الالكتروني في قطاع العدالة مقارنة مع أعمال المحاكم قبل توظيف التقنية بعد عام 2000، وكيف أسهم ذلك في الارتقاء بجودة الإجراءات القضائية وتسريعها.


وفي السياق ذاته، أشار الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي الأردني الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي الى أهمية هذا المشروع الذي يهدف الى تحويل الملف القضائي الورقي بالكامل الى ملف الكتروني بصورة تتيح للقضاة الاطلاع على ملف الدعوى من خارج المحكمة دون الحاجة إلى نقله حفاظًا على أمنه ما احتواه من أوراق وبينات، وقد أشار القاضي المسيمي إلى أن ما تم إنجازه في هذه المرحلة هي الانطلاقة الأولى لإتاحة الملف القضائي أمام الوكلاء في الدعوى وأطراف النـزاع في مراحل قريبة قادمة.


وكما ونوه الناطق الإعلامي إلى أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو تحقيق الأرشفة المتزامنة للملف القضائي بحيث يتم أرشفة المحاضر والبينات والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة أثناء جلسات المحاكمة بشكل فوري لدى كل هيئة قضائية وذلك بعد الانتهاء من عقد الجلسة.


وضمن الإنجازات المتحققة خلال عام 2023 للمجلس القضائي، إنشاء المكتب الفني لدى محكمة استئناف إربد خلال الربع الأخير من العام الماضي، وقد أشار مدير المكتب الفني إلى الدور الهام الذي يضطلع به المكتب الفني في تقديم الدعم الفني والإداري للهيئات القضائية في المحكمة.