الوكيل الإخباري - أيدت محكمة التمييز قراراً لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع متهمين حاولا إدخال ما يزيد عن عشرة ملايين حبة مخدرة إلى الأردن، بالأشغال المؤقتة 20 سنة، والغرامة 20 الف دينار والرسوم، لكل منهما.
اضافة اعلانوجرّمت محكمة أمن الدولة، المتهمين، في قرارها، بجناية الشروع التام بنقل المواد المخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك، و جناية الشروع التام بنقل المستحضرات بقصد الإتجار بالاشتراك، وعطفاً على قرار التجريم، ونظراً لخطورة الأفعال التي أقدم المتهمان على ارتكابها، باجتيازهما للساتر الترابي الحدودي مع احدى الدول المجاورة، ودخولهما الحدود الأردنية في ساعات متأخرة من الليل، و إدخالهما لكميات كبيرة من المواد المخدرة ،صدر قرار وضع كلٌ منهما بالأشغال المؤقتة 20 سنة.
وتتلخص وقائع القضية، كما خلصت لها محكمة أمن الدولة، أنه في أحد أيام الشهر الخامس، من العام الماضي، قدم المتهمان، وبرفقتهم مجموعة من الأشخاص، لم يكشف التحقيق عن هوياتهم، على محاولة الدخول إلى الأراضي الأردنية، وتحديداً منطقة الطرة، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، وحبوب المستحضرات، إذ تم رصدهم من قبل كتيبة حرس الحدود، العاملة ضمن منطقة الاختصاص.
ولدى دخولهم المنطقة التي تقع بين الحدين، جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإطلاق النار باتجاههم، إذ نتج عنه إصابة المُتهمين، وتراجع 6 آخرون وتوفي ثلاثة أشخاص، إذ تم إسعاف المتهمين، وضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم، وبلغت (2049) حبة، من حبوب مستحضر اللاريكا، و 10 ملايين و(361) ألف حبة من الكبتاجون المخدرة، والتي أقدم المتهمان، ومن كان برفقتهم، على نقلها إلى الأراضي الأردنية، مقابل حصولهم على مبلغ (60) ألف ليرة سوري، إلا أن إلقاء القبض عليهم، حال دون تمكنهم من إتمام الأفعال اللازمة، لنقل المواد المخدرة لغايات الإتجار بها، وعليه جرت الملاحقة.
-06%20(1).jpg)
