-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري - نظمت المحكمة الدستورية الأردنية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، الأربعاء، مؤتمرًا عبر الإنترنت، بعنوان: "تبادل الخبرات في تنظيم وهيكلة المحاكم الدستورية في الأردن وألمانيا".
وثمن عضو المحكمة القاضي فايز الحمارنة التشاركية بين المحكمة الدستورية الأردنية والمحكمة الاتحادية الألمانية، والتي أسهمت في تعزيز الجهود وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وقدّم عضو المحكمة القاضي الدكتور أكرم مساعدة، شرحا عن دور المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين وإنشائها ومدة العضوية وشروطها وغير ذلك من الأمور التي نص عليها الدستور وقانون المحكمة رقم 15 لسنة 2022.
وتحدث المساعدة عن الظروف التي رافقت إنشاء المحكمة انطلاقا من وعي القيادة الأردنية واستشرافها المبكر لضرورات الإصلاح السياسي التي ترجمت بإجراء تعديلات دستورية على نحو ثلث مواد الدستور الأردني عام 2011، مبينا الجهات التي يحق لها تقديم الطعون المباشرة أو غير المباشرة، بالإضافة إلى شروط العضوية في هيئة المحكمة، وفقا للدستور والقانون.
وأوضح قاضي المحكمة الاتحادية الألمانية راينهارد جاير، طبيعة التشكيل القانوني للمحكمة والذي يعتمد على دائرتين يجري تعيين رئيس لكل منهما ونائب رئيس وثمانية أعضاء يجري اختيارهم من قبل البرلمان الألماني ومجلس الولايات الاتحادي (البوندسرات)، مشيرا إلى أن فترة الولاية في المحكمة الدستورية الألمانية تصل إلى 12 عاما تكريسا لاستقلالية أعضاء المحكمة.
وشارك عضو المحكمة الألمانية الدكتور ميشيل أيشبيرجر، في توضيح تسلسل عملية صنع القرار والإجراءات التي تُتخذ من قبل رافعي الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
وأكد أن القضاء الدستوري هو الضمانة العامة في حماية حقوق الإنسان كالسكن والرأي والتعبير وغيرها من الحقوق التي يكفلها الدستور الألماني. وشهد المؤتمر، نقاشا بين أعضاء المحكمتين في محاور عدة من بينها: آلية التعامل مع الطعون المرفوعة إلى المحكمة الدستورية الأردنية، والتعديل الذي طرأ بشأن الجهات المخولة بتقديم الطعون، بالإضافة الى آلية الشكوى الاختصاصية أمام المحكمة الاتحادية، والتحقق المجرد والمحدد من دستورية القوانين الألمانية.
يُشار إلى أنَّ المحكمة الدستورية والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يرتبطان باتفاقية تعاون بهدف تبادل الخبرات والمعارف.
