حماية المستهلك توجه نصائح لتقليل فاتورة الشراء

الوكيل الإخباري - دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين إلى ضرورة التفاوض مع أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الخدمية عند الإقدام على شراء ما يحتاجونه من سلع أو خدمات لا يمكن الاستغناء عنها وتكون أسعارها غالبا مرتفعة وذلك للتخفيف قدر المستطاع من فاتورة الشراء خاصة أننا نعيش في ظروف اقتصادية صعبة تحتم علينا التفاوض والشراء بأقل الأسعار.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إننا تلقينا في حماية المستهلك شكاوى عديدة من المواطنين حول رفض بعض أصحاب المحلات التجارية أو الشركات/ المؤسسات التفاوض مع الزبائن على الأسعار بحجة أن هذه سياسة المحل أو الشركة يتحديد الأسعار ولا يمكن تغييرها أو تغيير أي بند من بنود الكفالة أو العقد المبرم، متسائلا عن مدى قانونية هذا الإجراء المتبع من قبل هذه المحلات والشركات.

وأضاف عبيدات أن لجوء أصحاب هذه المحلات إلى هذه الممارسات يعتبر تغولا غير مقبول على المواطنين نتيجة لفرضهم أسعارا تعتبر مرتفعة ولا يستطيع اغلب المواطنين دفعها خاصة وأن هناك بعض السلع والخدمات لا تكون متوفرة الا عند عدد قليل من التجار أو الشركات،وبالتالي يتم احتكار هذه السلع أو الخدمات وفرض أسعارا مرتفعة وإجبار المواطنين على الشراء بالسعر المعلن أو التوقيع على عقود إذعان لا يستطيع العميل أو المواطن أن يغير أو يبدل بها أي مادة من بنود العقد ناهيك أن الخدمات المنصوص عليها في العقود لا يتم الالتزام بها من قبل هذه المؤسسات بالرغم من تلقيها مبالغ شهرية مرتفعة مقابل هذه الخدمة.

وطالب عبيدات الوزارات الرقابية المعنية بهذا الأمر التدخل وضبط هذا الانفلات الحاصل في الأسواق ومنع تحكم فئة قليلة من المحتكرين بالمواطنين، وذلك بسبب أن هؤلاء الذين يدعون أن أسعار المنتجات والخدمات معومة في الأسواق وليس لها سقوف سعرية تكون مقتصرة فقط على بعض السلع التي تباع بأسعار منخفضة أما السلع والخدمات التي تكون أسعارها مرتفعة فتكون أسعارها ثابتة ولا يمكن تغييرها، لذا فالواجب على الجهات الرقابية منع هؤلاء من فرض أسعار محددة على السلع والخدمات التي يقدمونها وترك عملية التفاوض قائمة بين البائع والمشتري ضمن ضوابط وتعليمات عادلة لطرفي العملية التبادلية التاجر والمستهلك.

وتطرق الدكتور عبيدات إلى مسألة الركود الاقتصادي المسيطرة على الأسواق والتي تحتم على التجار ضرورة قبول التفاوض الإيجابي من أجل تجاوز هذا الركود وبالتالي إنعاش الأسواق نتيجة لزيادة عمليات البيع والشراء التي سيستفيد منها كافة الأطراف، ولكن بشرط عدم استغلالها من قبل البعض من أجل الشراء بأسعار تكون أقل من سعر الكلفة لهذه السلع وبالتالي تعريضهم إلى خسائر هم بغنى عنها.