الوكيل الاخباري- كشفت مصادر رسمية في وزارة المالية المصرية أن الهدف الرئيسي من العمل بنظام الدولار الجمركي، هو ضبط الأسعار في السوق ، خصوصاً أسعار السلع المستوردة من الخارج لحماية المستهلك من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.
وكانت المصلحة العامة للجمارك المصرية، أعلنت أمس، أنها قررت رفع أسعار الدولار الجمركي إلى 18.64 بنسبة 10%، تقريبا، ليتجاوز بذلك سعر صرف الدولار في السوق الرسمي الذي يتراوح في الوقت الحالي بين 18.55 و18.61 جنيهاً.
وعلى الرغم من أن القرار أثار مخاوف بعض المحللين من انعكاس الارتفاع الأخير في سعر الدولار الجمركي، لكن المصادر أكدت أن تقييد الدولار الجمركي عند مستوى 16 أو 17 جنيها، تسبب في أن تقفز أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، حيث وصل في بعض الأحيان إلى مستوى 20 جنيهاً، حسبما تشير صفحات متابعة أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات الشرق الأوسط
-
تراجع الوظائف الشاغرة في أميركا يعزز مؤشرات استقرار سوق العمل
-
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بتاريخها
-
أسعار النفط عالمياً تواصل الارتفاع الثلاثاء
-
أسعار الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الذهب يتلقى ضربة قوية.. تراجع بأكثر من 4%