دعوات لإنشاء مجلس مالي في الأردن

الوكيل الإخباري - دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني لإنشاء مجلس مالي بالأردن لتعزيز الاستقرار المالي واعتماد قواعد مالية تتمتع بالمرونة.

وجاء ذلك خلال إصدار ورقة سياسات بعنوان “الديون السيادية: ما هي؟ وما تداعياتها، ولماذا تتخلف بعض الاقتصادات عن السداد؟” وذلك بهدف تسليط الضوء على تصنيف الأردن الائتماني بالمقارنة مع مجموعة من الدول المختلفة، خاصةً في ظل أحدث المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي مثل أزمة كوفيد-19 وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا التي ساهمت بتفاقم معدلات التضخم العالمية وتجديد حالة عدم اليقين.

و أدى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع كبير في مستويات الدين العام وتزامنه مع ازدياد مستويات الإنفاق وانخفاض الإيرادات العامة، كما أكد المنتدى بأن الاقتراض من قبل الحكومات كان لها حصة كبيرة من هذا الدين.

وبحسب المنتدى، ارتفعت نسبة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن من 78.0% في عام 2019 إلى 88.0% في عام 2020.

أما بالنسبة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا ومساهمته في رفع مستويات التضخم العالمي، بيّن المنتدى بأن الضرر الاقتصادي الأكبر الناجم عن الحرب يقع بالدرجة الأولى على الاقتصادات الناشئة والبلدان منخفضة الدخل التي تستورد الطاقة والغذاء، مبيناً أن استمرارية تصاعد الأسعار سيؤدي إلى الضغط على سياسات المالية العامة لتلك الدول بما ينعكس سلبًا على آفاق النمو في هذه البلدان، وخاصةً إذا استمرت بالارتفاع خلال الفترة المتبقية من عام 2022.

وفي هذا السياق، أوضح المنتدى بأنه من المحتمل أن تتأثر قدرة بعض الدول عن سداد ديونها (السيادية) في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة لمعدلات التضخم العالمية، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع في أسعار الفائدة.

وبالنسبة للتقييم المؤسسي، فهو يعكس كيفية تأثير المؤسسات الحكومية والسياسات المتبعّة على الائتمان السيادي من خلال توفير التمويل العام المستدام، وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن، والاستجابة للصدمات الاقتصادية والسياسية.