نمو الصادرات الأردنية 8.8 % خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري - واصلت الصادرات الأردنية منذ بداية العام الحالي رحلة صعودها لمعدلات تلامس طموحات البلاد، متجاوزة الصعوبات والعقبات التي عانتها مع الأسواق التصديرية خلال جائحة فيروس كورونا.

وسجلت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً ملحوظاً تجاوزت نسبته 8.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع صادرات منتجات الصناعة.

والصادرات الوطنية تشير إلى السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الدولة ويتم تصديرها لوجهة خارجية، وتعتبر مؤشرا قويا لقوة القطاع الصناعي والاقتصاد المحلي.

وقادت العديد من السلع والمنتجات حركة نمو الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي والتي أبرزها: الأسمدة بقيمة 358 مليون دينار، والألبسة وتوابعها 298 مليون دينار، والبوتاس الخام نحو 197 مليون دينار، والفوسفات الخام 142 مليون دينار، والمنتجات الكيماوية 132 مليون دينار، ومحفزات الصيدلة بقيمة 104 ملايين دينار.

وحققت صادرات الصناعة نموا بلغ 9.3% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، مسجلة 1.9 مليار دينار مشكلةً ما يزيد على 97 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وجاء هذا النمو ليؤكد استمرارية الأداء الإيجابي للصادرات الوطنية وبخاصة الصناعية منذ أزمة جائحة فيروس كورونا، مرتكزة في ذلك على الفرص المتاحة من طلب عالمي على الأسمدة والمنتجات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية والضرورية.

وتسعى المملكة من خلال زيادة الصادرات إلى الوصول للنمو الاقتصادي المنشود، وتخفيض العجز التجاري، وتوفير فرص العمل، ودعم احتياطاته من العملات الأجنبية، وتحفيز أصحاب الأعمال لتوسيع أعمالهم واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الإمكانات التصديرية متوفرة بالمملكة ويمكنها تحقيق المزيد من النمو، "وهو ما أشارت إليه رؤية التحديث الاقتصادي حول الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي واستهدافها مضاعفة قيمة صادراته خلال العقد المقبل بمعدل نمو سنوي أكثر من 7 % سنويا".

ورأى الجغبير أن الحفاظ على النمو الذي حققته الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي وزيادة زخمه يتطلب إزالة المعوقات التي تواجه الصناعة وبمقدمتها ضعف التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية والتركيز الواضح على مستوى السلع والدول.