-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري - ألقت وكالة "أسوشيتد برس" الضوء على التهم التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمدة التي قد يقضيها في السجن في حال الإدانة بها.
ويواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 37 تهمة جنائية، من بينها 31 تهمة بموجب قانون التجسس، وذلك بسبب احتفاظه بوثائق تحتوي على أسرار الدفاع الوطني بعد مغادرته البيت الأبيض.
وفي تقريرها الذي نشرته، قارنت الوكالة بين التهم التي يواجهها ترامب وتلك التي واجهها عميل وكالة الأمن القومي الأمريكية "أن أس إيه" هارولد مارتن، والذي تم متابعته بموجب نفس قانون التجسس في عام 2016.
وقد عثرت فرقة التحقيقات الفدرالية التي قامت بتفتيش ممتلكات هارولد مارتن في ولاية ماريلاند في خريف عام 2016 على وثائق سرية مسروقة تحتوي على أسماء ضباط مخابرات سريين.
وعلى عكس الرئيس السابق دونالد ترامب، لم يعترض المقاول السابق لوكالة الأمن القومي على الاتهامات الموجهة إليه، بل اعترف في النهاية بالذنب في عام 2019 واعترف بأن أفعاله كانت "خاطئة وغير قانونية ومشكوك فيها للغاية"، ومع ذلك، فإن تعبيره عن ندمه واعترافه بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني لم يعفه من العقوبة القاسية بالسجن لمدة تسع سنوات.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" في تعليقها على ذلك أن العديد من الأشخاص مثل هارولد مارتن الذين اعترفوا بالذنب وأقروا بمسؤوليتهم، تعرضوا مع ذلك لعقوبات السجن لسنوات متعددة.
وأفادت الوكالة بأنه من الصعب تحديد المدة التي قد يواجهها الرئيس السابق إذا أُدين، حيث يعتمد ذلك في النهاية على قرار القاضي في المحكمة.
وتشير الوكالة كذلك إلى صعوبة تقدير العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر، بما في ذلك التحديات اللوجستية والسياسية لسجن رئيس سابق، مبينة أن جريمة قانون التجسس يمكن أن تعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وعلى الرغم من ذلك، فإن الأحكام الفيدرالية نادرًا ما تصل إلى الحد الأقصى في أول مرة.
وثائق سرية وعلاوة على الاحتفاظ بوثائق سرية، حدد المدعون العديد من العوامل التي يمكن أن تعقد وضعية ترامب، حيث يتم اتهامه بمحاولة تجنيد آخرين للتستر على الأفعال المنسوبة إليه، بما في ذلك محامين ومساعدين "لإخفاء السجلات عن المحققين"، بالإضافة إلى اتهامه بـ "تقديم بعضها للآخرين".
ويواجه ترمب أيضًا تهمة التآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة يمكن أن يصل عقابها إلى 20 عامًا في السجن.
