وكانت وزارة الخارجية الفرنسية علّقت في منتصف الصيف عمليات الإجلاء من غزة بعد أن سمحت ثغرة في إجراءات التدقيق.
وقالت مصادر دبلوماسية: "نحرص بشدة على أن يحترم من تم إجلاؤهم إلى بلدنا قيم الجمهورية ومبادئها".
وأضافت هذه المصادر: "رغم جهودنا، لم نتمكن من الحصول على كل التصاريح اللازمة في الوقت المناسب لعملية 26 تشرين الأول، واضطررنا للأسف إلى تخفيض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم" من دون ذكر العدد الإجمالي للأشخاص الذين يُحتمل استضافتهم في فرنسا.
وأكدت أن القنصلية العامة الفرنسية في القدس ومركز الأزمات والدعم في باريس "على أهبة الاستعداد" لتسهيل عمليات إجلاء إضافية "ما إن تسمح الظروف بذلك".
وتعمل باريس منذ عامين على ضمان توفير الأمان لمواطنيها وعائلاتهم، ولموظفي المعهد الثقافي الفرنسي في غزة وعائلاتهم، وللحاصلين على منح دراسية من الحكومة الفرنسية "وكذلك الشخصيات الفلسطينية ذات الصلة" بفرنسا.
وفي هذا السياق، أجلت وزارة الخارجية الفرنسية هؤلاء الأشخاص العشرين.
وأوضحت المصادر أن "هذه العمليات تُنفذ في ظل ظروف ميدانية بالغة الصعوبة، ووسط مخاطر كبيرة على كل المشمولين بالإجلاء وعلى منظمي العمليات ، وهي مرهونة كذلك بالتصاريح المحلية التي ينبغي الاستحصال عليها للخروج من القطاع ثم العبور إلى فرنسا".
ونُفِّذ عدد من عمليات الإجلاء في إطار برنامج "بوز" (PAUSE) الذي يتيح استضافة باحثين وفنانين يعانون أوضاعا طارئة.
ومنذ تشرين الثاني 2023، أُجلِيَ 500 شخص على الأقل من فرنسيين وفلسطينيين مباشرة من قطاع غزة بواسطة عمليات نظمتها وزارة الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
عراقجي: إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا لطرحها على الولايات المتحدة
-
ترامب ينفي تقرير "أكسيوس" بشأن عرضه تخفيف العقوبات على إيران
-
تلفزيون إيران ينفي وقوع هجمات بعد سماع دوي أشبه بالانفجار قرب جزيرة قشم
-
ترامب يشدد على أنه لم يناقش مع شي مسألة بيع الصين أسلحة أميركية
-
تحركات وتوغلات إسرائيلية وقصف في ريف القنيطرة
-
سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية
-
روسيا: قتلى وجرحى جراء حريق في مصنع للألعاب النارية غرب البلاد
-
سلام وروبيو يبحثان تفعيل الإطار الثلاثي واستعادة السيادة اللبنانية
