ProtonMail تخضع لأوامر من السلطات السويسرية

الوكيل الإخباري - واجهت ProtonMail، وهي خدمة بريد إلكتروني مستضافة تركز على الاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف، انتقادات بعد أن أظهر تقرير للشرطة أن السلطات الفرنسية تمكنت من الحصول على عنوان IP لناشط فرنسي كان يستخدم الخدمة.

وتواصلت الشركة على نطاق واسع بشأن الحادث، مشيرة إلى أنها لا تسجل عناوين IP افتراضيًا وأنها تلتزم فقط باللوائح المحلية – في هذه الحالة القانون السويسري.

وبينما لم تتعاون ProtonMail مع السلطات الفرنسية، أرسلت الشرطة الفرنسية طلبًا إلى الشرطة السويسرية عبر اليوروبول لإجبار الشركة على الحصول على عنوان IP لأحد مستخدميها.

وفقًا لتقرير الشفافية الخاص بها، تلقت الخدمة 13 طلبًا من السلطات السويسرية في عام 2017. ولكن ذلك تضخم إلى 3572 بحلول عام 2020.

كما ارتفع عدد الطلبات الأجنبية إلى السلطات السويسرية التي تمت الموافقة عليها. ولكن ليس بشكل حاد. إذ أبلغت الخدمة عن تلقي 13 طلبًا من هذا القبيل في عام 2017، الذي ارتفع إلى 195 في عام 2020.

وتقول الشركة إنها تمتثل للطلبات القانونية لبيانات المستخدم. ولكن تطعن في الطلبات التي لا تعتقد أنها قانونية.

ووفقًا لسياسة الخصوصية، قد تتضمن المعلومات التي يمكن أن توفرها بشأن حساب المستخدم معلومات الحساب المقدمة من قبل المستخدم (مثل عنوان البريد الإلكتروني) ونشاط الحساب والبيانات الوصفية (مثل المرسل وعناوين البريد الإلكتروني للمستلم وعناوين IP التي نشأت منها الرسائل الواردة وأوقات إرسال الرسائل واستلامها وموضوعات الرسائل وما إلى ذلك) والعدد الإجمالي للرسائل والتخزين المستخدم ووقت تسجيل الدخول الأخير والرسائل غير المشفرة المرسلة من مقدمي الخدمات الخارجيين إلى ProtonMail.

وكمزود بريد إلكتروني مشفر من طرف إلى طرف، لا يمكنه فك تشفير بيانات البريد الإلكتروني. لذلك لا يمكنه تقديم معلومات حول محتويات البريد الإلكتروني، حتى عند تقديم أمر قانوني.

وتشير الشركة في تقرير الشفافية الخاص بها أيضًا إلى طبقة إضافية من جمع البيانات التي قد تكون ملزمة قانونيًا بتنفيذها.

وكتبت الشركة: بالإضافة إلى العناصر المدرجة في سياسة الخصوصية الخاصة بنا، في القضايا الجنائية القصوى، يجوز للخدمة أيضًا مراقبة عناوين IP التي يتم استخدامها للوصول إلى حسابات ProtonMail التي تشارك في أنشطة إجرامية.

وتوفر الخدمة للمستخدمين عنوان Onion، مما يعني أن النشطاء المهتمين بالتتبع يمكنهم الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني المشفرة باستخدام Tor مما يجعل من الصعب تتبع عنوان IP.

نتيجة لذلك فإن الشركة توفر أدوات للمستخدمين لحماية أنفسهم من مراقبة IP. وذلك بالرغم من أنه يمكن تحويل خدمتها في ظروف معينة إلى أداة مراقبة IP بموجب القانون السويسري.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة