وكان الهميسات وجه سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة وكم بلغت المديونية عند استقالة رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة وكذلك عن إنجازات الحكومة السابقة.
وفي رد على السؤال فقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليارات دينار.
وكان بلغ العجز في المديونية لعام 2023 مليار و860 مليون دينار وفق ما أورده مشروع قانون موازنة عام 2025.
بدوره أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن المديونية تزيد بسبب زيادة العجز السنوي في الموازنة.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يترأس اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع وزير الخارجية
-
الإدارية النيابية تبحث ملفات إدارية ووظيفية تتعلق بموظفي القطاع العام
-
الطاقة النيابية تثمن استجابة الحكومة وتعلن توصياتها بموضوع المدافئ غير الآمنة
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
-
السعود: الاعتداء على الأونروا والمقدسات إشعال متعمد للمنطقة
-
"الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية
-
منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.
-
دعوة نيابية بعطلة رسمية في الاردن الخميس
