الوكيل الاخباري - رأى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، أن تمديد أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين لمدة شهر واحد أمر غير مجد.
وقال السعايدة، لـ"المملكة"، إنه لا يعتقد أن هناك فرق كبير على شهر واحد بتمديد أمر الدفاع للدائن أو المدان بدين يقل عن 100 ألف دينار، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تمديد أمر الدفاع 6 أشهر على الأقل.
وأوضح السعايدة، أن هناك 145 ألف مدين ديونهم أقل من 100 ألف، وجاء أمر الدفاع رقم 28 بعدم حبس من عليه دين أقل من 100 ألف دينار.
ولفت إلى أن "نحو 100 ألف مدين دينهم يقل عن 5 آلاف دينار، وبحسب قانون التنفيذ الجديد لا يجوز حبسهم".
وتابع أن "عدم حبس المدين لا يعني عدم ضمان حق الدائن لأنه يمكن الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدين كما يمنع من سفر المدين لحين سداد الدين".
وبين أن هناك مذكرة نيابية رفعها مجلس النواب وقع عليها مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس لعدم حبس المدين بالمطلق.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل