الوكيل الاخباري بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال زيارتها اليوم الاثنين، المركز الوطني للطب الشرعي برئاسة النائب عيسى الخشاشنة، التحديات التي تواجه عمل المركز والسبل الكفيلة بمواجهتها خدمة للمرضى.
اضافة اعلانودعا النواب الخشاشنة وعضوا اللجنة محمد العتايقة وشاهة العمارين، لإعادة النظر بالهيكل التنظيمي للمركز بحيث يكون مدير المركز مديرا للاختصاص، مشيرين إلى أن الكادر الفني يحتاج إلى دعم ليصل لمرحلة التميز.
واوصت اللجنة بعدم إحالة الاطباء الاختصاصيين والاستشاريين في الطب الشرعي للتقاعد الا بعد بلوغهم سن 75 عاما حتى لا يتسبب ذلك بنقص حاد في الاختصاص لأن العمل يخص المحاكم وبعض العلاجات والاختصاصات التي لا يقوم بها الا اختصاصيو الطب الشرعي الذين افنوا حياتهم في خدمة الوطن والمهنة.
وعرض مدير المركز عدنان عيسى للدور الحيوي للمركز وواجباته المتمثلة بالإشراف المباشر على جميع خدمات الطب الشرعي والعلوم الجنائية المقدمة، واحتياجات القضاء والنيابة وأجهزة التحقيق فضلا عن تلبية الاحتياجات الإنسانية لذوي المتوفين والضحايا ودعمهم معنويا ونفسيا واجتماعيا.
وتابع أن المركز يتعامل مع قضايا العنف الأسري، إضافة إلى وجود عيادات للطب الشرعي في إدارة حماية الاسرة لتعزيز دورها الصحي، وتعزيز دور الخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقا لمتطلبات القانون.
وأشار إلى أن العمل جار حاليا على تطوير الأداء في المركز بالربط الإلكتروني بين عيادات الطب الشرعي والمحاكم في انحاء المملكة كافة بما يسهم في تسريع عملية التقاضي.
-06%20(1).jpg)
