المالية النيابية تناقش موازنة وزارة السياحة والدوائر التابعة لها

الوكيل الاخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

اضافة اعلان

وناقشت اللجنة الاثنين، موازنة وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، وهيئة تنشيط السياحة، ومتحف الأردن، ومعهد مأدبا لفن الفسيفساء، بحضور وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، وأمين عام الوزارة عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام الهيئة عبدالرزاق عربيات، ومدير المتحف المهندس إيهاب عمارين، ومدير المعهد أحمد العمايرة.

وأكد النائب السعودي أن القطاع السياحي يحتاج الى الاهتمام والدعم لأهميته الكبيرة في رفد الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للأردنيين، وتمكين المجتمعات المحلية، مثمناً جهود الوزارة وخططها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي الذي عانى كثيراً من الجائحة.

ودعت اللجنة الى الاهتمام بالمواقع السياحية والأثرية والمرافق العامة والصحية داخلها، واستغلال الميزة التنافسية لهذه المواقع، وضرورة تطوير المنتج السياحي الأردني وتسويقه لينعكس على إثراء التجربة السياحية لزوار المملكة وإطالة مدة إقامتهم.

وشددت على ضرورة طرح العطاءات أمام أبناء المجتمع المحلي وإشراكهم في تطوير المناطق السياحية والأثرية في المحافظات، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي يعمل بها الشباب، والعمل على إيجاد حلول من خارج الصندوق لجلب الاستثمارات لهذه المواقع والمناطق.

وأوصت اللجنة بدعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على استحداث مسارات سياحية جديدة إضافة الى إعادة تأهيل المسارات القديمة، وتذليل الصعوبات أمام الجنسيات المقيدة لتنشيط السياحة العلاجية، إضافة الى ضرورة أن ينعكس الدخل السياحي على البيئة الاقتصادية بالمحافظات وعلى المجتمعات المحلية أيضاً.

بدوره أكد الوزير الفايز، أهمية القطاع السياحي الذي ساهم بحوالي 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتشغيل الكثير من الأردنيين، لافتا الى أن الدخل السياحي في 2019 حقق نمواً حقيقياً بلغ 4.1 مليار دينار.

وبين أنه ومع نهاية 2020 تراجع الدخل السياحي مقارنة بالعام 2019 بنسبة 76 بالمئة ليصل الى مليار دينار فقط، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي، مشيراً الى أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع تداعيات الجائحة ضمن أربع مراحل تتمثل في الاستجابة، والتعافي، وإعادة التشغيل، والإصلاحات.

وأوضح الفايز أنه ومن منتصف شهر حزيران تحسنت الأرقام السياحية وبدأ القطاع بالتعافي التدريجي حيث بدأت السياحة الداخلية والإقليمية وبعد ذلك عادت السياحة الأجنبية بشكل تدريجي مع بداية أيلول، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت بالتخفيف من الأثر الذي لحق بالقطاع السياحي إضافة الى المحافظة على العاملين بالقطاع.

ولفت الى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025 التي جاءت لتمكين القطاع من تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتحسين مستوى عائدات القطاع لتتجاوز مستويات عام 2019، لتشتمل على خمسة محاور هي: تطوير المنتج السياحي، التسويق، الموارد البشرية، إدارة وحماية التراث، والإصلاحات، مؤكداً سعي الوزارة الى إطالة مدة إقامة السائح بالمملكة.

وأشار الفايز، الى أن برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية سيبقى مستمرا، مبيناً أن هيئة تنشيط السياحة ستتحمل تكاليف فحص كورونا الـ"بي سي آر" للمجموعات السياحية القادمة عبر مكاتب السياحة خلال شهر كانون الثاني وحتى منتصف شباط وذلك لتشجيع الحركة السياحية وجذب أكبر عدد من السياح.

كما ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنة، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وشركة بورصة عمان، وهيئة الأوراق المالية، بحضور مدير عام شركة المناطق التنموية أروى الحياري.

من جهته، قال مدير عام شركة المناطق الحرة عبدالحميد غرايبة إن حجم الاستثمار المسجل في المناطق الحرة العامة والخاصة بلغ حوالي 1.6 مليار دينار، لافتا الى أن عددها 6 مناطق حرّة عامة تتوزع في مختلف محافظات المملكة وهي مناطق الزرقاء وسحاب والكرك والكرامة والموقر والمنطقة الحرة لمطار الملكة علياء، وعدد المناطق الحرة الخاصة وصل الى 32 منطقة تعمل في مختلف الأنشطة الاستثمارية.

من جانبه، بين رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث العجلوني أن سوق رأس المال يتكون من 3 مؤسسات هي هيئة الأوراق المالية، وشركة بورصة عمان، ومركز الإيداع، لافتا الى أن الهيئة دورها رقابي وتنظيمي وتنفيذي في سوق رأس المال.

وأكد حرص الهيئة على تطوير الأطر التشريعية وتهيئة البنية التحتية وتقديم كل سبل الدعم والإسناد اللازمة لشركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، وإجازة اعتماد خدمات وأنظمة إلكترونية في السوق تواكب التطور من جهة وتساهم في تخطي عوائق إنجاز المعاملات في السوق.