الوكيل الإخباري - أصر مجلس النواب على قراره بتغيير تسمية مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب.
ورفض المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، بالأغلبية قرار مجلس الأعيان بشطب كلمة "الأحزاب" التي أضافها النواب إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأعاد النواب مشروع القانون المعدل إلى مجلس الأعيان.
من جهتها أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أنه لا يوجد أي مخالفة دستورية في تغيير المسمى، وذلك لأن عنوان القانون لا يرتب أي أحكام.
وقالت بني مصطفى خلال مداخلة لها إن تغيير المسمى قد يرتب كلفا مالية وإجرائية وإجرائية، وسيرتب أيضا تعديل ثلاث قوانين وهي قانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان الكبرى.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تنفيذا للتعديلات الدستورية لسنة 2022 المتضمنة منح الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية والموافقة عليها ومتابعة شؤونها وفقا للقانون.
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
 - 
                
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
 - 
                
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
 - 
                
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
 - 
                
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
 - 
                
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
 - 
                
جلسة نيابية لمناقشة الرد على خطاب العرش الإثنين
 - 
                
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي
 
