الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، في جلسة مسائية الأربعاء، بالموافقة على المادة (27)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة من قبل مجلسي الأعيان والنواب.
وتعدل المادة (27) المادة (119) من الدستور الحالي بإضافة الفقرة (2) إلى المادة بالنص الآتي وإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح (3): "على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر".
المادة (119) من الدستور الحالي، تنص على أنه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها؛ 1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك، 2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة".
-
أخبار متعلقة
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025
-
مالية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة 2025
-
السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق