جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، برئاسة الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
واستعرض الزبن، المهام المناطة بـ"الحريات النيابية" على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن " الحريات العامة " ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
كما نوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
"البيئة والمناخ" النيابية تبحث أثر التغير المناخي على الأردن
-
الخارجية النيابية تلتقي السفير الأذري لدى المملكة
-
لجان نيابية تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
-
"زراعة النواب" تبحث تحديات قطاع تربية النحل
-
الفايز يلتقي رئيس ديوان المحاسبة السعودي
-
"إدارية النواب" تناقش آلية تثبيت المعينين على "المكافأة" في دائرة الإحصاءات
-
النواب يعقد جلسة لاستكمال مناقشة "المخاطر الزراعية" الاثنين
-
كتاب رسمي للمطالبة بتأجيل القروض للمواطنين للشهر الحالي والقادم