توقع إقرار موازنة 2022 بالأغلبية

الوكيل الإخباري - توقعت مصادر نيابية إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بالأغلبية.

وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد المصوتين على إقرار الموازنة سيتراوح بين 75-85 نائبا. 

وأضافت أن غالبية المطالب التي تقدم بها النواب خلال كلماتهم أثناء مناقشة الموازنة غير ملزمة للحكومة، لكن الأخيرة قد تعد النواب بتنفيذ مطالبهم إلا أنها قد لا تفي بوعودها.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يسبق في تاريخ العمل البرلماني الحديث أن قام أي مجلس نواب برد أي موازنة، وهذا ما يعطي شعورا بالاطمئنان للحكومة بأن الموازنة ستمر رغم حدة كلمات وانتقادات النواب لها أثناء مناقشة الموازنة.

وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أكد الخميس الماضي، أن المجلس سيصوّت على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، الأحد المقبل.

وقال الدغمي إن الجلسة ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا على أن يكون التصويت بعد الاستماع إلى رد الحكومة.

ودعا رئيس المجلس، النواب إلى الحضور مبكرا والالتزام بالجلسة لأن التصويت على الموازنة سيكون بعدد الحضور.

وطالب نواب في كلماتهم أثناء مناقشة الموازنة تحت قبة البرلمان، بضرورة دعم المواطنين ورفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوفير فرص عمل للشباب ومراعاة الشفافية والعدالة فيها، والتقليل من نسب البطالة المرتفعة، وتحديث البنية التحتية في القطاعات الصحية والتعليمية ورفدها بالتعيينات والكفاءات.

ودعوا الحكومة إلى تبني استراتيجية واضحة حيال الوضع الاقتصادي، وتعزيز الأردن كبيئة جاذبة للاستثمارات وتشجيع المستثمرين من خلال منحهم حوافز وتوفير تشريعات جاذبة وثابتة.

وانتقد نواب اعتماد الموازنة على جيوب المواطنين كرافد رئيس للإيرادات، واصفين الموازنة بالعاجزة كونها تذهب للرواتب وخدمة الدين العام.

ورفضوا استمرار نهج الجباية وفرض الضرائب على المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مكافحة الفساد واستعادة الأموال التي أخذت دون وجه حق، والعودة عن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة وتخفيض الضرائب على المحروقات.

كما حث نواب الحكومة على دعم القطاع الزراعي والاستجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى الاهتمام بالقطاع والمزارعين.