جدل نيابي حكومي حول احترام القضاء

الوكيل الإخباري
انتقد رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الثلاثاء، أسلوب صياغة الحكومة، لنصوص مضافة على مشروع القانون المعدل، لقانون استقلال القضاء؛ ما أثار جدلا حول احترام القضاء.اضافة اعلان

وقال الطراونة، خلال جلسة تشريعية ناقش خلالها مجلس النواب، مشروع القانون المعدل؛ إن أحد النصوص المضافة، "صيغ بطريقة ركيكة".
وأوضح "هذه الصياغة لا ترقى إلى أن نخاطب القضاء بها".
واحتوت النصوص المضافة من قبل الحكومة، إلى مشروع القانون، على جملة "يُحظر على القاضي الحصول على مبالغ مالية بصورة مباشرة (...)"، ما أثار حفيظة نواب، باعتبارها لا تليق بالقضاء.
وأجرت اللجنة القانونية النيابية، تعديلا على صياغة النص المضاف، بهدف "التأدب مع القضاء".
من ناحيته، ذكر رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، أنه "صُعق عندما قرأ النصوص المضافة، التي تحتوي على عبارة يُحظر".
واعتبر العودات، أن طريقة الخطاب في النص المضاف إلى مشروع القانون، "لا تليق بالقضاء".
وأضاف "الأصل التأدب التشريعي مع القاضي، وهذه الأعراف التي استقرت بتشريعنا الأردني".
من ناحيته، برر وزير العدل، بسام التلهوني، صياغة النصوص القانونية بهذه الطريقة.
وقال التلهوني، إن "النصوص تأتي من الجهة صاحبة الاختصاص، وهي المجلس القضائي".
وأوضح أن "النص التشريعي، يأتي عادةً، إما بالحظر أو السماح".
واعتبر التلهوني، أن الاحترام، "يأتي بالممارسة".
من جهته، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي، أنه "يسمع للمرة الأولى، بموضوع التأدب في التشريع"، منوها إلى أن "مشروع القانون ينظم السلطة القضائية، وينظم تأديب القاضي".
وتساءل "هل تنظيم تأديب القاضي قلة أدب".
بدوره، ذكر النائب عبد الله العكايلة، أن "عبارة يحظر، وردت في الدستور، بحق النواب".
واعتبر العكايلة، أن كلمة يُحظر، "لفظ دستوري، واجب إيراده على كل شخص يعمل في الدولة".
وأخيرا، وافق المجلس على تعديل النص الحكومي، إلى ما اقترحته اللجنة القانونية.
وينص ما وافق عليه مجلس النواب، "أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تحول المبالغ المالية المقررة للقضاء بموجب التشريعات الأخرى، مقابل قيامهم بمهام قضائية، إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية".