جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.
وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
-
أخبار متعلقة
-
مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
-
مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب
-
القاضي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
-
القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
-
"زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
-
عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية
-
"تربوية الأعيان" تلتقي أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
-
رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين
