جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.
وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
-
أخبار متعلقة
-
سعادة الكابتن محمد الخشمان يكتب : لهذا اغار على بلدي
-
مراقبون: "عادية النواب الثانية" فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي
-
بيان مشترك صادر عن تجمع الكتل النيابية
-
انتخاب العين عبيدات عضوًا في "صحية الاتحاد البرلماني الدولي"
-
رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
-
حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
