جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.
وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
-
أخبار متعلقة
-
تقدم النيابية تدين استهداف أمن واستقرار الشقيقة قطر.
-
الصفدي: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقف عربي موحد وقوي
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
-
الميثاق النيابية تدين الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر
-
"القانونية النيابية" تلتقي وفدًا قضائيًا ألمانيًا
-
الصفدي والسفيرة اليونانية: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس
-
"التعليم النيابية" تبحث تطوير المناهج والمنح والقروض
-
لجنتا "البيئة" و"العمل" النيابيتان تبحثان تسهيل تراخيص المهن ومراقبة مصانع الأغذية
