قانونية النواب تُناقش البلاغات المُتعلقة بحبس المدين

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، ترأس جانبًا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، والمُتعلق بحبس المدين، وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل.

واستمع الصفدي إلى ملخص قدمه وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، حول أثر تطبيق تلك البلاغات.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، إن هذا الاجتماع يأتي مع اقتراب انتهاء المهلة التي أقرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى 30 نيسان الحالي.

وأكد أن اللجنة موقفها متوازن بما يخدم مصلحة كُل الأطراف، فضلًا عن تطبيق وسيادة القانون.

وأضاف الذنيبات أن هذه البلاغات هي مسألة اجتماعية وطنية تهم جميع المواطنين، وأن أمر الدفاع يراعي المصالح العامة، مؤكدًا أن الدائن يتحول إلى مدين عندما لا يكون قادرًا على سداد الديون.

وأوضح، خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، والنواب: صالح الوخيان وهايل عياش وسليمان أبو يحيى وعمر النبر وعبدالله عواد وأسماء الرواحنة وعلي الطراونة، أن الحكم الأخير بتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 يعود للحكومة وليس لمجلس النواب.