وبحسب جدول أعمال الجلسة ، يناقش المجلس مشروع القانون من قبل الحكومة والنواب، يليه التصويت على الموازنة العامة ، سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها .
رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.
وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية قد ألقى توصيات اللجنة من خلال كلمة تحت قبة البرلمان.
وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يترأس اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع وزير الخارجية
-
الإدارية النيابية تبحث ملفات إدارية ووظيفية تتعلق بموظفي القطاع العام
-
الطاقة النيابية تثمن استجابة الحكومة وتعلن توصياتها بموضوع المدافئ غير الآمنة
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
-
السعود: الاعتداء على الأونروا والمقدسات إشعال متعمد للمنطقة
-
"الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية
-
منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.
-
دعوة نيابية بعطلة رسمية في الاردن الخميس
