وزير التربية يكشف تفاصيل امتحان التوجيهي بشكله الجديد

الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة أن عملية تطوير امتحان التوجيهي التي أعلنت عنها الوزارة، سترافقها أيضا عملية تطوير المناهج الدراسية لطلبة المدارس وطلبة الثانوية العامة.

وقال محافظة، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الثلاثاء، إن مخرجات الخطة تشمل تشعيب الطلبة إلى مسارين أكاديمي ومهني بعد الانتهاء من دراسة الصف التاسع الأساسي في نهاية العام الدراسي الحالي 2022 / 2023، لافتا إلى أن هؤلاء الطلبة هم أول من تنطبق عليهم الخطة الدراسية المطوّرة، وتعليمات امتحان الدراسة الثانوية العامة المطوّر.

وأشار إلى أن المباحث الدراسية في الخطة المطوّرة للصفين الحادي عشر والثاني عشر تشمل مباحث الثقافة العامة المشتركة، ومباحث تخصصية يختارها الطالب بحسب ميوله، وبما يتسق مع التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة.

وبين محافظة أن امتحان الدراسة الثانوية العامة، سيعقد على سنتين، بحيث يتقدم الطالب للامتحان في السنة الأولى بعد إكمال دراسة مواد الصف الحادي عشر بمباحث الثقافة العامة المشتركة بدءا من العام الدراسي 2024 / 2025، ويتقدم للامتحان في السنة الثانية وبعد إكمال دراسة مواد الصف الثاني عشر، بمباحث تخصصية بدءا من العام الدراسي 2025 / 2026، وسيُمنح شهادة مدرسية بعد نجاحه مدرسيًّا في المباحث المقررة، وشهادة امتحان الدراسة الثانوية العامة بعد استكماله متطلبات النجاح في الامتحان في السنتين.

وقال إن المواد التخصصية تتضمن اللغة الإنجليزية، ومبحثي الفيزياء والرياضيات لتخصص الهندسة، أما التخصصات المهنية الجديدة فهي، الهندسة، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والضيافة، والتجميل.
وستطبق الخطة الدراسية الجديدة لمسار التعليم المهني حسب المحافظة بدءًا من العام الدراسي المقبل 2023 / 2024، وسيحصل الطالب على شهادة مدرسية، وشهادة دراسة ثانوية عامة بعد استكماله متطلبات دراسة الثانوية العامة.

وفيما يتعلق بقرار مجلس التعليم العالي بشهادة الاختصاص العالي في الطب، أوضح أن هذا القرار جاء لمعالجة الخلل في موضوع التفريق بين الدرجات الأكاديمية والشهادات المهنية في التخصصات الطبية، مؤكدا أن القرار لن يشكل أي أثر سلبي على الجامعات أو المنتسبين لهذا التخصص، وإنما هي عملية تصحيحية لوضع الأمور في نصابها.

وقال محافظة إن قرار الطلب جاء بناء على اجتماع عقده عمداء كلية الطب في الجامعات الأردنية لتعديل تعليمات منح شهادة الاختصاص العالي، لتصبح شهادة مهنية بدلا من درجة علمية.