الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الشبول : جائحة كورونا كان لها أثر كبير على الاقتصاد الاردني

1


الوكيل الاخباري - عقد وزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول ووزير المالية محمد العسعس مؤتمرا صحفيا في وزارة المالية للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.


وقال الشبول في المؤتمر ان الموازنة العامة تعكس الحالة المالية للدولة، وان إقرارها اليوم هو استحقاق قانوني ودستوري والتزام على الحكومة في برنامج أولويات عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث .

اضافة اعلان

 

  وأضاف الشبول عن جائحة كورونا كان لها أثر كبير على الاقتصاد الاردني، وأبرز تلك التأثيرات كانت في تراجع الصادرات الأردنية، وذلك أسوة ببقية دول العالم.


من جهته قال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة العامة 2022، مؤكدا على ان الحكومة لم ترفع أي ضرائب أو رسوم جمركية على المواطنين، وذلك لحماية المواطن الأردني من تبعات أي رفع ضريبي.

 

  وبين العسعس أن الأردن أنهى المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي، حيث انخفض العجز الأولي.


وقال إن أهم معالم الموازنة للسنة القادمة يتمثل في عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة، تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الايرادات المحلية، زيادة الانفاق الرأسمالي، تخفيض الدين العام .


  كما رصدت الحكومة مخصصات كاملة لبرنامج أولويات عمل الحكومة، الاستمرار برصد مخصصات مكافحة كورونا، الشفافية، برنامج لتشغيل الشباب الاردني، رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية.


وتوقعت الحكومة أن تنتهي سنة 2021 بنمو 2.7%

 

 

وبلغت الايرادات المقدرة في موازنة 2022 8912 مليار دينار، حيث لغات الايرادات المحلية، 8064 مليون.


وبلغت المنح الخارجية المقدرة 848 مليون دينار، فيما بلغ الانفاق ضمن ما كان مرصود في الموازنة.مبينا أن الرواتب بلغت بالمركز الاول في النفقات حيث بلغت 66%.


ومن أبرز النفقات الجارية، رواتب الجهازالمدني 9117 مليون دينار، العسكري 1922 مليون، التقاعد المدني والعسكري .

 

 

أما النفقات الرأسمالية فشملت أولويات عمل الحكومة، ومشاريع المحافظات ودعم البلديات، مشاريع الجهاز العسكري والامني، مشاريع القروض والمنح، دعم المؤسسات والبرامج.


وتلخصت الموازنة العامة بما يلي: الايرادات العامة 8912 مليون المنح الخارجية 848 مليون، المحلية 8064، النفقات الجارية 9117 الرأسمالية 1551.


وبين أن الحكومة استطاعت ستقوم بتخفيض العجز الى 5.2- والعجز الأولي (الفرق بين الايردات والنفقات) -3.1%، اجمالي الدين 30781 مليون دينار.

 

ودعا وزير المالية محمد العسعس الدول المانحة الى عدم التخلي عن واجبها تجاه اللاجئين السوريين، حيث أن الأردن يقدم خدمة عامة نيابة عن دول العالم في استضافة اللاجئين داخل أراضيه.
وبين أن الأردن سينهي العجز في عام 2021 عند نسبة 3.5% وسينهيه في عام 2022 عند 3.1%.
وأضاف أن الحكومة أعدت تشريعات بالتعاون مع النواب ستغلق باب التهرب الضريبي من خلال الثغرات القانونية التي كان يستغلها البعض.

 

 

وأكد العسعس أن الحكومة وضعت إجراءات ديوان المحاسبة صوب أعينها، وأن جميع الاجراءات تتم في رئاسة الوزراء، لمراجعة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.


وكشف عن استمرار الأردن بتقديم اللقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا بشكل مجاني، مؤكدا ان كلفة اللقاحات أقل بكثير من كلفة الاغلاقات والعودة لإجراءات الحظر.


وبين أن صندوق النقد الدولي أشاد بالسياسة الاردنية في الموازنة ما بين الصحة والاقتصاد، مؤكدا ان هذه المراجعة الثالثة تتم مع صندوق النقد في موعدها، وهذه شهادة كبيرة للأردن بسلامة الاجراءات الاقتصادية الأردنية، مبينا أن الأردن سيلجأ الى القروض الميسرة للتخلص من قروض أكبر ثمنا على الاقتصاد الاردني.

 

من جهته قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن التدقيق والتفتيش الضريبي حقق أكثر من مليار دولار، مؤكدا ان تلك الاجراءات ساهمت بالحفاظ  على أموال كان يستغلها بعض الاشخاص في التهرب الضريبي، والذي حقق أيضا تعزيزا للتنافسية العادلة بين الشركات.


مشيرا أن التسويات التي تمت في 2021 هو بمثابة وقوف حكومي مع القطاع الخاص، من خلال تقسيط الالتزامات والاعفاء من الغرامات المترتبة على شركات القطاع الخاص.

 

 

 



 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة