الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

هؤلاء من يستطيعون تأجيل اقساط القروض بالاردن

11202022195812259195583


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في البنك المركزي لموقع الوكيل الاخباري ان بيان البنك يوم امس كان واضحاً حول من يستحقون تأجيل الأقساط البنكية المترتبة على القطاعات المتضررة من جائحة كورونا حتى حزيران 2021.
اضافة اعلان

واشار المصدر ان البيان اشار الى الشركات وعملاء القروض الشخصية والسكنية الذين تأثر دخلهم بسبب الجائحة ، مشيراً ان البنوك تعتمد على الاثبات ، خاصة ان رواتب الافراد تحول الى نفس البنك ويظهر من خلالها ان الراتب قد تم تخفيضه او انقطع مؤخرا .

ولفت ان هناك دائرة في البنك المركزي يطلق عليها اسم دائرة المستهلك المالي تستقبل الملاحظات والشكاوى من قبل المواطنين في حال رفض بنك تأجيل الأقساط ، والتي تتابع الاختلاف بالراي بين الطرفين لمتابعة الشكوى .

وبين المصدر إن المقترضين الأفراد يجب أن يقدموا وثائق إلى البنوك التي اقترضوا منها، كدليل على أنهم متضررون من جائحة كورونا، وذلك ليتمكنوا من تأجيل أقساط قروضهم.

وقال إن انخفاض الدخل والتدفقات النقدية للشركات تعتبر أهم دليل على أن المقترض متضرر ولا يستطيع الايفاء بالالتزامات المترتبة عليه للبنك.

وتاليا بنود تاجيل القروض وفق بيان البنك المركزي الذي صدر يوم امس :

1. قيام البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.

2. قيام البنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.

3. تأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.

4. على البنوك أن تأخذ بعين الاعتبار أيضًا أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضها بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/أو علاوتهم.

5. وعليه، فإن بإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا.

6. أكّد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.