الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس، الأحد، أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلق.
وقال العسعس إن القانون يهدف إلى أمرين؛ الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات.
من جهته، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إنه منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأوضح أن “التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة”.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار
-
وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة
-
بلومبرغ: إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته 400 مليار دولار
-
عمليات جني الأرباح تضغط على أسعار الذهب
-
النفط يتأرجح بين ضعف الطلب العالمي والعقوبات ضد روسيا
-
الين يصعد مع تضخم أسعار الجملة باليابان وترقب بيانات أميركية
-
ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات صينية