%47.6 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 47.6% ليصل الى 598.2 مليون دينار مقارنة بـ 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022. حيث بلغ عدد المشاريع الكلية المستفيدة من القانون 236 مشروع استثماري، وبحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل الى ما يقارب 15.2 ألف فرصة عمل.

وذكرت وزارة الاستثمار في بيانها اليوم الاحد ان مشاريع التوسع التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023 بلغت 307 مليون دينار أردني بنسبة 51%، وبحجم عمالة متوقعه قاربت 10.6 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 291.1 مليون دينار وبما نسبته 49% من حجم الاستثمارات الكلية، وبحجم عمالة متوقع ما يقارب 4.6 ألف فرصة عمل.

وأضافت الوزارة ان المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر وبلغ نسبة الاستثمار فيه نحو 71 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 422.1 مليون دينار أردني، وفي قطاع التجارة بلغ حجم الاستثمار 100 مليون دينار بنسبة 17%، بينما في قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار 34.4 مليون دينار وبنسبة 5.5%، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالخدمات، الإنتاج الفني، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، المستشفيات والمراكز الطبية، النقل، البحث والتطوير) شكلت ما نسبته 6.5% من حجم الاستثمارات الكلية.

أما ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال النصف الأول من عام 2023، تم التأكيد ان حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون بلغ خارج المناطق التنموية ما مجموعه 555.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 92.9% من الاستثمارات الكلية، بعدد مشاريع 206 مشروع استثماري، بينما حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية بلغ 42.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.1% من الاستثمارات الكلية، وبعدد مشاريع 30 مشروع استثماري.

وأكدت وزارة الاستثمار في بيانها انه تم وضع العديد من الخطط الهادفة الى جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها، بالتشارك مع القطاعين العام والخاص وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وبينت الوزارة انه ولضمان حسن تنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار وتحقيق الاهداف المرجوة تم اعتماد العديد من الأدوات الترويجية والتسويقية، أهمها إطلاق اول منصة ترويجية من نوعها في الأردن Invest.Jo، وتحتوي على العديد من المعلومات التي تهم المستثمر وتعرفه بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وعلى 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار يبلغ نحو مليار دينار أردني، بالإضافة الى 8 قطاعات استثمارية ذات أولوية.

إضافة الى انه تم الانتهاء من أتمتة كافة خدمات الوزارة المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية وعددها 95 خدمة، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وختم البيان ان وزارة الاستثمار تسعى الى تمكين الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة، وفي العديد من القطاعات المستهدفة التي تتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة وصناعة الأفلام.