الإثنين 12-04-2021

ارتفاع نسبة تمويل خطة استجابة الأردن للجوء السوري 16%

WhatsApp Image 2019-09-26 at 10.10.14 AM
تصوير: أمير خليفة


الوكيل الإخباري - بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي، نحو 387 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، منذ مطلع العام الحالي وحتى 23 أيلول/سبتمبر الحالي.
اضافة اعلان

نسبة تمويل الخطة ارتفعت خلال الشهر الحالي إلى 16.13%، وبمقدار الضعف مقارنة مع مطلع الشهر الحالي الذي بلغ 8.15%، وبحجم تمويل بلغ 195 مليون دولار.

وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للخطة، بلغ حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام 2012 مليون دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن

ويشير موقع خطة الاستجابة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في آخر تحديث له، إلى أن دعم اللاجئين السوريين موّل بنحو 249 مليون دولار، و101 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة بنحو 37 مليون دولار.

وتركّزت القيمة الأعلى من تمويل الخطة لدعم قطاع الصحة بنحو 82 مليون دولار، ثم دعم التعليم بـ 51 مليون دولار، و50 مليون لدعم بند المعيشة، فيما بلغ حجم دعم غير محدد المصدر من الأمم المتحدة نحو 170 مليون دولار.

ووفق بيانات خطة الاستجابة لعام 2019، تبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.

وبحسب قطاعات دعم الخطة، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.

إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، 307 للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، و229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي وإيصال المياه.

وتعهّد مانحون دوليون، في مؤتمر بروكسل 3، الذي ترأسه الاتحاد الأوروبي بشراكة مع الأمم المتحدة، بمبلغ 6.9 مليارات دولار لدعم محتاجين بمساعدات إنسانية في سوريا وخارجها، ومجتمعات مضيفة في دول مجاورة.

حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2018، بلغ نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار.