القطاع الخاص يتولى زمام المبادرة بالورشة الاقتصادية الوطنية

الوكيل الإخباري - أبدى مشاركون في الورشة الاقتصادية الوطنية، ارتياحهم لسير أعمالها، ولا سيما أنها تحظى بدعم واهتمام ملكي كبير، وبمشاركة أصحاب خبرات وكفاءات يمثلون مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وقالوا إن ما يميز الورشة الاقتصادية المشاركة اللافتة للقطاع الخاص وتوليه زمام المبادرة، إلى جانب أنها ستكون خطة عابرة للحكومات ما يمنحها الثبات والاستقرار والاستمرارية، إضافة لمناقشتها جملة من القضايا التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية.

وأكدوا أن الورشة تهدف إلى بناء أجندة الأردن الشاملة للقطاعات لعام 2033، وتسريع النمو الاقتصادي، وتوليد المزيد من فرص العمل وتخفيف آثار الفقر في المجتمع، وتمكين القطاعات المعنية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد تابع في وقت سابق من الأسبوع الحالي أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.

وتهدف الورشة، التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك، إلى رسم خريطة طريق استراتيجية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل وتنعكس نتائجها إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين.

وتجمع ورشة العمل التي تغطي قطاعات حيوية نحو 300 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، يمثلون القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام.

وتشمل الورشة قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأسواق والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم وسوق العمل والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الحضرية والتغير المناخي والصناعات الإبداعية والسياسة المالية والتشغيل والاستثمار وبيئة الاعمال.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الورشة في إطارها العام، تهدف لوضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية، وخريطة طريق استراتيجية عابرة للحكومات، ومحددة زمنياً ومتكاملة وقابلة للتنفيذ، وتصب في تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن الورشة تسير في خمس مراحل أساسية، الأولى تقييم الوضع الراهن للقطاعات في المملكة والفرص والاحتياجات الإنمائية، والثانية وضع الرؤية العشرية للقطاعات وأولويات النمو الاستراتيجية، أما المرحلة الثالثة فتتضمن تحديد عوامل التمكين اللازمة والتغيير المؤسسي.

وبيّن الجغبير أن المرحلة الرابعة تشمل وضع خريطة طريق التنفيذ بما في ذلك تحديد مهام التنفيذ الرئيسة، وأدوار الجهات المعنية والجهات التنفيذية، وتحديد عوامل النجاح الرئيسة للتنفيذ، ودمج رؤية القطاع والأولويات الاستراتيجية، وخريطة الطريق في جدول أعمال موحد للقطاعات، فيما تشمل الخامسة الدمج والتكامل بين القطاعات من خلال تحديد أوجه التعاون وإدارة التداخلات بينها، وصولاً إلى بناء أجندة الأردن الشاملة للقطاعات لعام 2033.

وأشار إلى أن الأجندة التي ستنبثق عن الورشة، ستكون مختلفة بنحو كبير عن الخطط والأجندات السابقة، ومن عدة نواح، أهمها المشاركة الفعالة للقطاع الخاص وتوليه زمام المبادرة، وخصوصا بوضع أولويات النمو والممكنات اللازمة لتحقيق تلك الأولويات.

وأوضح الجغبير أن الخطة ستلتزم بها الحكومات المتعاقبة، ما يعطيها ثباتاً واستقراراً واستمرارية، كما سيكون هناك إطار فعال لمتابعة التنفيذ وحسب مؤشرات الأداء الموضوعة والأطر الزمنية المحددة والمسؤوليات.

بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان العين الدكتور عاكف الزعبي، إن دعوة جلالة الملك لهذه الورشة الاقتصادية الوطنية وتبنيه لها وانعقادها في الديوان الملكي بهذا الحجم والوقت تحمل مغزى كبيرا ومعاني لا نعلمها، وقد يكون زيادة التعاون مع دول الإقليم وذلك من خلال رؤية واضحة للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم والأردن.

وأضاف الدكتور الزعبي أنه إذا لم يكن هناك تعاون عربي إقليمي، وانفتاح بين الأسواق، وعملية تراجع الحدة السياسية في المنطقة فمن الصعب أن يكون هناك نهوض، مشيرا إلى أن النهوض يحتاج إلى أطر معينة وخصوصا في ظل هذه الظروف.

ولفت إلى أن تراجع مؤشر النمو الاقتصادي في المملكة لم يحدث من فراغ، إنما نتيجة لأزمات المنطقة التي أثرت بصورة قاسية حيث أغلقت الأسواق التصديرية، وتراجع التعاون العربي الإقليمي، تلاها تأثير جائحة كورونا، التي سببت حالة جمود بالنشاط الاقتصادي وانخفاض الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.

وأوضح العين الزعبي، عضو لجنة الزراعة والمياه في الورشة الاقتصادية، أن المعالجة التي تتم في قطاع الزراعة تكون تحت مظلة الاقتصاد الكلي، مبينا أن 14 لجنة تحاول أن تتقدم بقطاعاتها في إطار تنمية الاقتصاد الكلي.

وبيّن أن تنمية الاقتصاد الكلي تتم من خلال التشابك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن جانبا من نقاشات لجنة قطاع الزراعة في الورشة ركزت على الأمن الغذائي وربطه بالتغيير المناخي ومدى تأثيره على الزراعة.

وأكد أنه تم مناقشة جملة متصلة من القضايا، بهدف إعطاء دفعة قوية لتنمية ونمو الاقتصاد الكلي، من أجل خلق فرص عمل جديدة، وتخفيف آثار الفقر على المجتمع.

وعبّر عن أمله بأن تصل القطاعات كافة إلى رؤية واضحة لكل قطاع لتنسجم مع الرؤية الكلية للاقتصاد، بالتالي سيحدث انسجام مع عمليات محركات النمو أو السياسات التنموية، مبينا أن تحرك القطاعات يجب أن يكون في نفس الاتجاه بحيث تدفع القطاعات مع بعضها البعض، وثم يتحرك الاقتصاد الكلي.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” أمجد عيد صويص، عن تفاؤله وارتياحه لسير العمل في الورشة، وخصوصا أنها تحظى برعاية ملكية، ويشارك فيها أصحاب خبرات وكفاءات.

وأوضح أن ما يختلف بهذه الورشة هو أنها مقسمة لأيام وأهداف محددة، إذ ناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات -وهو عضو فيها- في اليوم الأول، واقع القطاع والتحديات التي يعاني منها، وشخصت المشاكل وأسبابها وآثارها، إضافة إلى عوامل النجاح المطلوبة للقطاع بعد عشرة أعوام من عمر الخطة، والفرص التي يمكن أن تدعم القطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وأشار صويص إلى أن اليوم الأول، مثّل لبنة أساسية، للبناء على نتائجها في الجلسات المقبلة للورشة، من حيث مناقشة الفرص وتبويبها بحسب الأولويات، حتى الوصول لرؤية محددة لكل قطاع، لها خطط استراتيجية محددة بأنظمة قياس ومتابعة، توضح مدى التقدم في الإنجاز.

ولفت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات على وجه التحديد، تنبع أهميته من كونه ممكناً لكل القطاعات الأخرى، بما يولّد المزيد من فرص العمل فيها.

وأكد أن الأسلوب المتبع بالورشة، مختلف عن أي شيء سبقه، بهدف الخروج بخطة مرتبطة بالوطن وليس بمؤسسات أو أشخاص، تكون عابرة للحكومات، ولها أداة قياس واضحة، مبينا أن مخرجات الورشة، ستعطي رؤى مستقبلية ضمن خطوط عريضة، وقواسم ومقترحات مشتركة، وسينبثق عنها لاحقاً برامج وخطط ومشروعات تفصيلية.

من جهتها، قالت الكاتبة والناشرة في أدب الأطفال المهندسة فلورا مجدلاوي، إن الانطباعات الأولية جيدة جدا، والحقيقة ما يجرى مهم جدا، أن نجلس كأبناء وطن و نتشاور ونتناقش، و نحدد أولوياتنا في العمل و فرصنا وكذلك نكتشف التقاطعات بيننا.

وأضافت أن ما يميز قطاع الصناعات الإبداعية أنّ جيل الشباب هو من يسيطر على المشهد، ما يعني مشاركة دماء جديدة في التخطيط وضخ أفكار عصرية مواكبة.

وتابعت مجدلاوي، “من منظوري كناشرة، وتحديدا في مجال أدب الطفل، وهو قطاع حديث العهد نسبيا في الأردن، فأنا سعيدة جدا بالاعتراف الرسمي بأهمية هذا القطاع، وضرورة إدراجه في التخطيط الاستراتيجي للدولة، إذ إنه حتى الآن يستند إلى تجارب ومبادرات فردية لكنها غير كافية لاحتياجات الطفل الأردني وتلبية متطلبات التنشئة السياسية والاجتماعية وأهدافها في الدولة”.

ولفتت إلى تفعيل دور الأدب الأردني بشكل عام في النمو الاقتصادي، بدعم صناعة المحتوى الأدبي وترويجه محليا وعالميا بما ينعكس إيجابيا على قطاعات أخرى كالسياحة وصناعة الأفلام وغيرها، والأهم كذلك على ترويج صورة إيجابية للأردن في العالم عبر الأعمال الأدبية.

بدوره، أكد رئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، أن جميع النقاشات التي تدور بالورشة الاقتصادية تشمل مختلف القطاعات الحيوية التي تهم المواطن الأردني، مضيفا أن المقصود من هذه الورشة رفع سوية مستوى معيشة الفرد، وتحقيق نمو اقتصادي على جميع الأصعدة.

وأضاف أنه يجب العمل على توفير المزيد من كميات المياه المناسبة سواء من خلال الاستثمار من قبل القطاع الخاص، أو بموارد وتقنيات جديدة كاستخدام الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وذلك ليشعر المواطن بالراحة لوفرة المياه واستمراريتها سواء أكانت لقطاعات منزلية، زراعية، وصناعية وغيرها.

وشدد الدكتور محاسنة على ضرورة توفير فرص عمل للخريجين من خلال تخصيص استثمارات في جميع القطاعات المتداخلة، مشيرا إلى أن الورشة شملت مراجعة لمختلف القطاعات بما فيها التعليم، إضافة إلى مواءمة القطاعات مع بعضها مثل الطاقة مع المشروعات النظيفة، حيث تم طرح تساؤلات ومناقشتها ضمن منحى اقتصادي جديد.

اظهار أخبار متعلقة