الخميس 29-10-2020
الوكيل الاخباري



كيف توفر من مصاريف شركتك في فترة وباء كورونا ؟

93c2d5ac-e538-44c0-9f8a-62cb5b4d52d3


الوكيل الاخباري - مع مجيء فيروس كورونا، وما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية استثنائية، أصبح من الضروري العمل على التخفيف من المصاريف وترتيب الأوليات لتجنب المزيد من الأضرار والخسائر المادية.

اضافة اعلان
 

وتعد الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الأكثر حاجة إلى القيام بذلك، فعلى الرغم من كونها الدافع الرئيسي لعجلة الاقتصاد الوطني، إلا أنها تعاني من مجموعة من المشاكل التي قد تعيق تقدمها في بعض الأحيان، مثل مشاكل التمويل، أو ارتفاع المصاريف المالية المترتبة عليها مقارنة مع ما تجنيه من أرباح.


تكمن أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في كونها تمثل أهم مكونات الاقتصاد العالمي في يومنا الحالي، فهي تسهم في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة، وتقليل مساحة عدم المساواة في فرص الحصول على الدخل. ومن هذا المنطلق، تأخذ بعض البنوك على عاتقها مسؤولية دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص فريق خدمة عملاء لتقديم الاستشارة لهم، وتوفير مختلف الحلول والخدمات البنكية التي من شأنها مرافقتهم في رحلتهم، وبنك الاتحاد هو أحد البنوك التي تعمل على ايجاد حلول مبتكرة لهذه الشركات، وحزم مساندة لهم. 


في حين تلجأ الكثير من هذه الشركات إلى التقليل من المصاريف عن طريق الحد من المشتريات، والتخفيف من القوى العاملة وغيرها من المصاريف الشهرية، إلا أنها في كثير من الأحيان لا تعير المبالغ الصغيرة التي تتكرر بشكل ثابت أو مستمر أي اهتمام.  ومن الأمثلة على ذلك؛ رسوم تحويل رواتب الموظفين، رسوم الحوالات المحلية والدولية، رسوم الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية، وغيرها.

 

هذه الرسوم مجتمعة تضيف التزاماً مالياً على الشركات، بالأخص عند النظر إليها على أساس سنوي وليس شهري. لذا عمل بنك الاتحاد على تصميم حزم الحوالات الخارجية والمحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتهم على التخفيف من هذه المصاريف وإعفائهم من دفع مجموعة من الرسوم،  بالإضافة إلى إصدار الحوالات بسرعة كبيرة عند الرغبة بشراء بضائع أو منتجات جديدة، حيث أنها تقدم خدمة تاريخ حق بنفس اليوم لعدد من الحوالات. 

 


عمل بنك الاتحاد على تصميم هذه الحزم لتناسب الاحتياجات المختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من كافة منافعها ومزاياها مقابل مبالغ شهرية بسيطة؛ هي 10 أو 20 أو 30 دينار.

 

وكون بعض الشركات تحتاج بشكل مستمر إلى إجراء حوالات منخفضة القيمة بصورة سريعة وآمنة، فإن الحزمة الأولى تعد مثالية لهم، فيما تناسب الحزمة الثانية الشركات التي تجري حوالات خارجية بشكل منتظم.

 

أما الحزمة الثالثة، تم تصميمها للشركات التي تقوم بأعداد كبيرة من الحوالات المحلية وخارجية، وتعمل على شراء البضائع من خلال إصدار الحوالات على مدار الشهر. 


وقد تكون أفضل طريقة لمعرفة مدى فعالية هذه الحزم في التخفيف من المصاريف والنفقات، هي احتساب كافة الرسوم المترتبة على الشركة في غضون عام كامل، مقابل المبلغ السنوي الذي يتم دفعه للاشتراك في هذه الحزم الشهرية. 


هذه الحزم الثلاث تمكن الشركات من إجراء حوالات داخلية ومحلية غير محدودة، وتحويل رواتب الموظفين دون دفع أي رسوم، كما تمكنهم من إيداع المال  بعملات أجنبية دون أي عمولة.

 

إضافة إلى ذلك، تقدم كل حزمة عدد من الحوالات الدولية الشهرية دون رسوم؛ وهي 5، و15، و30 حوالة على التوالي، وتقدم أيضاً نفس العدد من الحوالات التي يتم تنفيذها بتاريخ حق نفس اليوم.