الوكيل الاخباري- قال محللون، إن رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة كان متوقعاً، لكن قيامه برفع أسعارها بنسبة 2% مرة واحدة كان خارج التوقعات، حيث كانت التوقعات تشير إلى تحريكها بنسب تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس، أي ما يوازي 0.5 إلى 1%، وفق ما كشفت عنه بنوك استثمار وشركات استشارات مالية.
ويرى مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم سعيد، أن هناك أسبابا عدة داخلية وأخرى خارجية دفعت البنك المركزي المصري إلى اتخاذ مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن قيامه برفع سعر الفائدة بنسبة 2% جاء بعيداً عن دائرة التوقعات.
وأوضح أن الأسباب الداخلية تتعلق بارتفاع معدل التضخم إلى حدود 14% خلال شهر أبريل الماضي، مع زيادة الأسعار بنسب قياسية، وبالتالي هناك تخوف من تآكل الأموال وإمكانية العودة إلى ظاهرة الدولرة والاحتفاظ بالعملة الأميركية كمخزون قيمة.
